المحكمة الابتدائية تأجل محاكمة رئيس جمعية حقوقية بمراكش إلى يوم الجمعة المقبل 6 دجنبر  

ميلودة جامعي

تم تأجيل محاكمة رئيس جمعية حقوقية بمراكش إلى يوم الجمعة المقبل 6 دجنبر 2024، وذلك بعد أن استمعت المحكمة الابتدائية إلى شهادات الشهود في القضية التي تتعلق بتحريضه ضد السلطات المحلية. ويجري التحقيق في هذه القضية على خلفية حملة قادها قائد الملحقة الإدارية “الحي الحسني” في مراكش، والتي كانت تهدف إلى محاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي في شارع الداخلة.

بدأت الحملة عندما قررت السلطات المحلية في مراكش اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتلال غير القانوني للملك العمومي في شارع الداخلة، وهو أحد الشوارع الحيوية التي يعرض فيها الباعة المتجولون سلعهم بشكل غير قانوني. وبناءً على ذلك، قامت السلطات بحجز كميات كبيرة من السلع التي كان يعرضها هؤلاء الباعة في إطار سعيها لتنظيم الشوارع وتحقيق الانضباط في المدينة.

ورغم أن الحملة كانت تهدف إلى ضمان النظام في الشوارع، إلا أنها لاقت معارضة شديدة من بعض الباعة المتجولين الذين كانوا يعتمدون على بيع سلعهم في الشارع كمصدر رزق رئيسي. هؤلاء الباعة عبروا عن احتجاجهم الشديد على القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية، معتبرين أن الإجراءات المتخذة ضدهم تهدد قوتهم اليومي.

في خضم هذا التوتر، أفادت مصادر إعلامية موثوقة بأن رئيس الجمعية الحقوقية الموقوف قد تورط في التحريض ضد السلطات المحلية. حيث اتُهم بتوجيه الانتقادات اللاذعة ضد قائد الملحقة الإدارية “الحي الحسني” وشتمه علنًا. وقد دعا رئيس الجمعية إلى التمرد على النظام الداخلي الذي فرضته السلطات المحلية، مطالبًا الباعة المتجولين بعدم الامتثال للقرارات التي اتخذتها السلطات، بل وتشجيعهم على تنظيم اعتراضات ضد الحملة.

ويعتبر هذا التصرف من رئيس الجمعية الحقوقية خرقًا لعدة مبادئ قانونية وأخلاقية، حيث اتُهم بمحاولة التحريض على الفوضى والإخلال بالنظام العام. وعلى الرغم من أن الجمعية الحقوقية التي يرأسها كانت تدافع عن حقوق المواطنين، إلا أن تورط رئيسها في هذه القضية يثير تساؤلات حول الحدود بين الدفاع عن الحقوق وعرقلة تطبيق القوانين المحلية.

استمعت المحكمة الابتدائية بمراكش إلى شهادات الشهود في الجلسات الأولى، وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم الجمعة المقبل 6 دجنبر 2024 لاستكمال الإجراءات. وقد تم خلال الجلسات استجواب بعض الشهود. كما استمعت المحكمة إلى دفاع رئيس الجمعية الحقوقية، الذي ينكر التهم الموجهة إليه ويؤكد أنه كان يسعى فقط لحماية حقوق الباعة المتجولين الذين تأثروا سلبًا بالإجراءات المتخذة.

تفاعل الرأي العام مع هذه القضية بشكل كبير، حيث انقسمت الآراء حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية وحول الدور الذي لعبه رئيس الجمعية الحقوقية. من جهة، يرى البعض أن الحملة كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام وتوفير بيئة حضرية منظمة، بينما يرى آخرون أن الباعة المتجولين كانوا ضحايا سياسات غير عادلة، وأن حقوقهم في كسب العيش كانت مهددة.

فيما يتعلق بالقضية القانونية، تعتبر محاكمة رئيس الجمعية الحقوقية اختبارًا لمدى قدرة النظام القضائي على ضمان تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا، التي تتعلق بالتوازن بين الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق المواطنين.

يبقى أن نترقب الجلسات المقبلة من المحاكمة، حيث ستتضح المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل. ومع تأجيل المحاكمة إلى يوم الجمعة المقبل، يبقى السؤال الأبرز: هل ستحقق المحكمة العدالة في هذه القضية التي تجمع بين حقوق الإنسان والنظام العام؟