القنيطرة…الهيئات المعنية بحقوق وحماية وتوجيه المستهلك ترفض تمرير الإصلاحات بشكل انفرادي

ومن رفض لما سمته بالمحاولات اليائسة لكل من حاول رسم الحدود لجمعيات حماية المستهلك، وتعطيل أدوارها التمثيلية في حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه الاقتصادية، وحقه في الإعلام،والحق في الإصغاء إليه

أخبار القنيطرة

في بيان توصلت أخبار القنيطرة بنسخة منه ، قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أنهما يتابعان باهتمام مجريات الأحداث في سياق النداء الصادر عن مجموعة من المنظمات النقابية،والداعي إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 وتنويرا للرأي العام الوطني أكدتا موقفهما في الدفاع عن حقوق المستهلكين المغاربة من خلال التجاوب التام مع قضاياهم العادلة، ومعاناتهم اليومية،ومختلف أشكال نضالا تهم من أجل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية.

وحمل ذات المصدر الجمعوي ، الأطراف المعنية كامل المسؤولية في تحقيق رفاهية عيشهم، وصون استقرارهم الاجتماعي،وكرامتهم الانسانية.

وفي هذا الإطار سبق  لنفس الجمعيات  المعنية بحماية المستهلك أن عبرت من خلال مجموعة من البلاغات والحوارات الصادرة عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية المسموعة والمرئية والمكتوبة عن رفضها لقائمة من الإصلاحات المتخذة من دون إجراءات مواكبة، مما أدى إلى استياء المستهلك المغربي،والإجهاز على قدرته الشرائية  وذكرت

باعتماد  نظام المقايسة الجزئية في تسويق المواد البترولية، بالنظر إلى صعوبة تطبيقه،وانعكاساته السلبية على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بكافة أصنافها. و مباشرة الإصلاحات المتعلقة بصندوق المقاصة،وفق نظرة تجزيئية وأحادية.

مع  السعي إلى تمرير الإصلاحات بشكل انفرادي،وتجميد مضامين دستور فاتح يوليوز 2011 الذي يقر بالأدوار التشاركية الجديدة للمجتمع المدني.ونذكر في هذا الإطار بالبلاغات والمقترحات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق المستهلك وفروعها وعن مكاتب الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك والتي مافتئت تحذر من تداعيات القرارات المتخذة،في غياب إجراءات مواكبة،وانعكاساتها السلبية على تأمين الحاجيات الأساسية،السلعية والخدماتية بالنسبة لعموم المستهلكين المغاربة.

ومن رفض لما سمته بالمحاولات اليائسة لكل من حاول رسم الحدود لجمعيات حماية المستهلك، وتعطيل أدوارها التمثيلية في حماية المستهلك، والدفاع عن مصالحه الاقتصادية، وحقه في الإعلام،والحق في الإصغاء إليه.

وفي الأخير طالب البيان، الموقع بمدينة القنيطرة ، بفتح حوار حقيقي بخصوص الاصلاحات المصيرية المتعلقة بأوضاع المستهلكين المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية،بغاية ايجاد حلول توافقية كفيلة بالحفاظ على أسس الاستقرار الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا،في ظل ظرفية اقتصادية دولية وإقليمية دقيقة.