العدالة والتنمية يدعو للإفراج عن زيان ونشطاء الريف ويستنكر التضييق على الصحفيين

جدد حزب “العدالة والتنمية” دعوته للإفراج عن النقيب محمد زيان ونشطاء حراك الريف، مطالباً بوقف الضغوط القضائية على الصحفيين والمدونين. جاء ذلك خلال التقرير السياسي الذي عُرض أمام برلمان الحزب اليوم السبت، حيث أبرز أن عام 2024 شهد خطوات إيجابية تمثلت في العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء، إلا أن ملفات بارزة مثل محكومي الاحتجاجات الاجتماعية، وعلى رأسها قضية زيان، لا تزال عالقة.

وانتقد الحزب استمرار ملاحقة الصحفيين والمدونين قضائيًا بسبب آرائهم بشأن أداء مسؤولين حكوميين وحزبيين، مشيراً إلى أن هذه المتابعات تمثل تهديدًا لحرية التعبير والصحافة. كما دعا السلطات إلى الالتزام بآليات قانون الصحافة والنشر في التعامل مع التجاوزات المهنية، بدلاً من اللجوء إلى تجريم الصحفيين وتغريمهم.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الإعلام يشهد تراجعًا حادًا في مستوى الحريات والديمقراطية، منتقدًا ما وصفه بـ”هيمنة التفاهة” وتكريس واقع لا يتماشى مع مقتضيات الدستور التي تؤكد ضرورة استقلالية وديمقراطية تنظيم القطاع. كما عبّر الحزب عن قلقه من استمرار اللجنة المؤقتة لتنظيم الصحافة كهيئة دائمة، وسط مخاوف من تبني سياسات تقوض ضمانات الحرية والاستقلالية في المجال الإعلامي.