الرباط تحتضن ورشة تكوينية حول العنف الرقمي ضد النساء بدعم من الاتحاد الأوروبي

آخر خبر

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بشراكة مع مكتب مجلس أوروبا بالرباط وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، ورشة عمل للتوعية بالعنف الرقمي ضد النساء، موجهة للخبراء القانونيين وطلبة القانون.

جاءت هذه الورشة في إطار حملة “16 يومًا لمحاربة العنف القائم على النوع“ الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف أشكال العنف ضد النساء، وبالأخص العنف الرقمي المتزايد.

وتميزت الورشة بمحاكاة محاكمة تناولت العنف الرقمي، نفذها طلبة القانون، حيث عالجت مراحل الجلسة القضائية انطلاقًا من حالات واقعية، مما أتاح للطلبة الانغماس في الممارسة القضائية وفهم الحقوق الأساسية ومبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشار البيان إلى أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا بفضل القانون 103.13، إلا أن العنف القائم على النوع، خاصة الرقمي، لا يزال يشكل تحديًا، نظرًا لعدم شمول النصوص الحالية كل جوانب العنف الرقمي، ما يعقد التحقيق ويجعل بعض النساء يترددن في اللجوء إلى القضاء.

كما أكد البيان أن مجلس أوروبا يدعم الإطار القانوني من خلال اتفاقية إسطمبول لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، واتفاقية بودابيستلمكافحة الجرائم السيبرانية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج MA-JUST لتعزيز القدرات القانونية وحماية الضحايا، الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا. وتهدف محاكاة المحاكمة إلى تعريف الطلبة عن قرب بآليات الحماية وحقوق الضحايا، وتنمية قدراتهم العملية لمكافحة العنف، وتعزيز الحوار بين المؤسسات القضائية والمجتمع المدني.

كما تم تزويد المشاركين بدعائم تربوية ومهنية تشمل كتابًا للاجتهادات القضائية في العنف الرقمي، وكتيبًا يشرح حقوق النساء والفتيات وآليات الحماية المتاحة، لتكون مرجعًا للطلبة والأساتذة والفاعلين في قطاع العدالة.

وختم البيان بالتأكيد على مشاركة طلاب وطالبات القانون، الأساتذة، ممثلي قطاع القضاء، دبلوماسيين، منظمات المجتمع المدني، وصحافيين، ضمن هذه الورشة التكوينية التي تعكس التزام الشركاء الدوليين بتعزيز العدالة وحماية حقوق النساء في المغرب.