الدرك الملكي يحقق مع رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة حول تجاوزات مالية وإدارية

آخر خبر
باشرت فرق متخصصة تابعة للدرك الملكي تحقيقات معمقة مع عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة، عقب صدور قرارات قضائية بالإعفاء أو العزل بحق بعضهم خلال الأشهر الماضية.

وتستند هذه التحقيقات إلى تقارير رفعتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي أشارت إلى خروقات محتملة في تسيير عدد من الجماعات الترابية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد استدعت مصالح الدرك المنتخبين السابقين والحاليين في جماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث جرى الاستماع إليهم في مقرات الدرك بأقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. كما طُلب منهم تقديم وثائق إضافية تتعلق بتدبير الشؤون الجماعية، بالتوازي مع التحقيق مع موظفين ومسؤولين محليين.

وأفادت المعطيات أن ملفات عدة أُحيلت على عناصر الدرك للتمحيص، في إطار قضايا معروضة على غرف جرائم الأموال بالمحاكم الاستئنافية. وتتمحور الشبهات حول تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها منتخبون خلال الولايتين الحالية والسابقة، من بينها:

• التلاعب في رخص البناء وشهادات السكن.
• التدخل في تحرير محاضر مخالفات التعمير.
• تسهيل عمليات تهرب ضريبي ومنح إعفاءات غير قانونية، خاصة المرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

كما تشمل التحقيقات ملفات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، إضافة إلى شبهات بتورط مسؤولين في ممارسة ضغوط وابتزاز تجاه مقاولين.