الحكومة تقرر تعليق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس وترفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم

الرباط  / آخر خبر

وضعت الحكومة حماية القدرة الشرائية وتأمين تموين الأسواق الوطنية في صدارة أولوياتها، معلنة تعليقاً مؤقتاً لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وذلك بالتزامن مع المصادقة على إجراءات جديدة تهم الدعم الاجتماعي المباشر وتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، والذي خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم، فضلاً عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وفي مستهل الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يظل أولوية أساسية للعمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي.

كما نبهت إلى استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والمحروقات، مؤكدة ضرورة ضمان انتظام تموين الأسواق والتصدي للمضاربة والاحتكار. وفي هذا السياق، أعلنت تعليقاً مؤقتاً لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة، فضلاً عن تكثيف المراقبة اليومية للأسعار والاستعداد المبكر لفترة شهر رمضان.

وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويستهدف المشروع إعادة تنظيم الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير المطارات، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية، ومواكبة التحولات التي يعرفها النقل الجوي، فضلاً عن تحسين حكامة البنيات التحتية وتعزيز معايير السلامة والفعالية والتنافسية.

ويرتكز هذا التحول على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة، مع إسناد امتيازات تدبير واستغلال المطارات إلى فروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، إلى جانب إحداث فرع يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.

وفي سياق القرارات التنظيمية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، القاضي بتتميم المرسوم المحدد لقائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، من خلال إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن هذه القائمة.

كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يضع تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، بما يتيح للموظفين الموضوعين رهن الإشارة أو الموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة الاستفادة من مكافأة المردودية المقررة لفئات من موظفي القطاع.

ومن بين أبرز القرارات الاجتماعية التي صادق عليها المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.26.838، المتعلق بتغيير المرسوم المنظم لتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وشملت التعيينات جلال المعطى مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.