مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
منذ مساء الإثنين الثالث من الشهر الجاري لحظة بداية الكارثة الإنسانية التي هزت إقليم القنيطرة و معه الرأي العام المغربي على إثر تعرض عشرات الأشخاص بجماعة سيدي علال التازي إلى التسمم بمشروب كحولي أسفر عن وفيات و حالات متفاوتة الخطورة اكتظت بهم مستعجلات المستشفى الإقليمي و نقلت الحالات الحرجة إلى إحدى مستشفيات الرباط، فورا اتجهت الأصابع إلى مادة spirito الكحولية المعروف تداولها بالإقليم كمادة مسكرة رغم أنها في الأصل تستعمل كمعقم طبي و مطهر خارجي ، ينتجها أحد المصانع بجماعة بنمنصور و الذي شمله الإتهام كمصدر رئيسي للمادة، إلا أن بيان لوزارة الصحة فند هذه المزاعم حيث كشف أن مادة “الميثانول” هي التي عرضت 114 شخصا للتسمم و قد تم تأكيد ذلك مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط.
فما هي هذه المادة و من كان وراء ترويجها ؟
كحول الميثانول هي مركب هيدروكربوني يشكل خطورة كبيرة على الإنسان في حال تم استعماله في غير أغراضه حيث يتحلل داخل جسم الإنسان و يتحول إلى مواد سمية، تضرب القلب و الكبد و الكلى والجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى الوفاة و هو ما حدث في إقليم القنيطرة .
و منذ لحظة توصلها بالبلاغ عن حالات التسمم سارعت القيادة الجهوية للدرك الملكي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث و الوقوف على حيثياته و الكشف عن المتورطين به و ذلك تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة و قد توصلت التحقيقات الأولية إلى سبع متورطين ينحدرون من جماعة سيدي علال التازي و جماعة بنمنصور بينما المتهم الرئيسي تم القبض عليه بمدينة الخميسات و أثناء البحث معه تبين أنه ذو سوابق عدلية في النصب و الإحتيال و ينتحل صفة مهندس في الهندسة المدنية و قد حصل على المادة السامة من أحد الشركات بمدينة الدارالبيضاء و قام بكافة الإجراءات المعتادة في عملية البيع و الشراء من خلال سيدة تعمل وكيلة مبيعات عن هاته الشركة و قد حصل على الفواتير التي تثبت شراءه للمادة و أودع مبلغ الشراء بحساب الشركة المعنية، مما لم يجعل مجالا للشك بأنه رجل أعمال يعمل في مجال مشروع و أن استعماله للمادة يدخل في إطار عمل مشروع و قانوني ،بينما في الحقيقة 200 لتر التي اقتناها توجه بها مباشرة إلى أحد مصانع البلاستيك الموجود بالمنطقة الصناعية بئر الرامي لتفريغ البرميل في قنينات بلاستيكية من سعة خمس لترات ليسهل عليه توزيعها على تجار المواد المسكرة و الوسطاء و المستهلكين و ساعده في ذلك أحد العاملين بالمصنع المذكور، إلا أن اعترافات المتهمين الذين ألقت عليهم عناصر الدرك القبض في وقت سابق، أسقطته بسرعة و كشفت عنه كمتهم رئيسي و متسبب مباشر في هاته الكارثة الإنسانية، و لا يزال البحث جاريا في محيط مصنع الدار البيضاءمصدر مادة “méthanol” للتوصل إلى كامل اوجه الحقيقة و معاقبة كل الأطراف المساهمة في نشر السموم و الباحثين عن الربح السريع على حساب أرواح المواطنين و التورط في مآسي اجتماعية لن تندمل جراحها على المدى القصير.
كتبته/ ميمونة داهي