التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة يحتج على تقليص الدعم الاستثنائي ويطالب بصرف مستحقات يونيو ويوليو كاملة

آخر خبر

صعّد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة من لهجته تجاه الحكومة، معبّراً عن رفضه لما اعتبره “تقليصاً غير مبرر” للدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، بعدما اقتصر فتح باب التسجيل للاستفادة منه على الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026، دون احتساب شهر يونيو كاملاً والنصف الأول من يوليوز.

وأكد التنسيق، في بيان، أن هذا القرار يطرح تساؤلات بشأن مبررات استبعاد فترة ظل فيها مهنيّو النقل يواجهون الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، معتبرًا أن إقصاء هذه المدة يشكل تنصلاً من الالتزامات السابقة والتفافاً على الحقوق المشروعة للمهنيين الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضح البيان أن فتح باب التسجيل جاء عقب الضغوط التي مارستها التنظيمات المهنية، غير أن الحكومة، بحسب التنسيق، اختارت الاكتفاء بحل جزئي لا يستجيب للمطالب الأساسية، الأمر الذي اعتبره محاولة لاحتواء الاحتجاجات دون معالجة أصل الإشكال.

وشدد التنسيق على أن الدعم الاستثنائي لا يعد امتيازاً أو منحة، وإنما آلية فرضتها الزيادات القياسية في أسعار الوقود، بهدف الحفاظ على استمرارية قطاع النقل والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، محذراً من أن أي انتقائية أو تجزئة في صرفه تمس بمبدأ الإنصاف وتفقد هذا الإجراء أهدافه.

وطالب التنظيم المهني بصرف الدعم كاملاً عن شهر يونيو، إضافة إلى الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليوز 2026، مع ضمان انتظام صرفه مستقبلاً طالما استمرت الظروف التي أملت إحداثه، وفي مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي ختام بيانه، حمّل التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات هذا الملف، مؤكداً تشبث المهنيين بمواصلة الدفاع عن مطالبهم عبر جميع الأشكال السلمية والقانونية إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالبهم وضمان صرف مستحقاتهم.