الإعلان عن حركة من أجل قانون يضمن كرامة ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة

الرباط :جواد الخني

جرى  يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2014، بأحد فنادق الرباط، الإعلان عن حركة من أجل قانون يضمن  كرامة ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال مشروع قانون الإطار 13/97، الذي تقدمت به وزارة التنمة الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى المجلس الحكومي، والرامي حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وكانت فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة نظمت مجموعة من اللقاءات الموضوعاتية لتدارس مشروع هذا القانون وتوسيع قاعدة مشاركة أصحاب القضية كاللقاء التشاوري الجهوي الذي نظمته شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد عبد المالك أصريح،الناشط الحقوقي والمدني وعضو جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ،  خلال الندوة الصحفية التي نظمت يوم الأربعاء أنه تبين من خلال النقاشات الجمعوية الوطنية والجهوية الذي آثاره العرض التشريعي ضرورة التكتل من أجل مرافقة هذا المشروع من طرف المجتمع المدني، والذي، يقول، بات يشكل قوة اقتراحية فاعلة ومعنية بالدرجة الولى بهذا الملف، وبعد نضال متواصل لعدة سوات تعزز بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبرتوكولها الاختياري، وكذا المكاسب التي تحققت في دستور 2011.

وأشار أصريح إلى أنه في هذا إطار اجتمعت يوم 15 يوليوز 2014 عدة فعاليات حقوقية تمثل عدة جمعيات وشبكات جهوية ووطنية، وذلك على على هامش اللقاء الذي نظمه التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة لجهة الدارالبيضاء.

وذكر أصريح أن الحركة تهدف إلى الترافع من أجل إطار قانوني للحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة ملزم وفعال ومتلائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ملزم وفعال ومتلائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودستور فاتح يوليوز 2011 مهيئا لمشاركة فعلية وكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم، وذلك عبر خلق حوار عمومي حول الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، والتشكل كمجموعة ضغط وكقوة اقتراحية، وتتبع وتحليل لكل ما هو مرتبط بمشروع قانون إطار 97/13.

ومن خلال ذلك أعلنت الحركة عن موقفها من مشروع القانون وهو كالتالي: اعتماد تقنية قانون الإطار كآلية  تشريعية تنسجم وعرضاني موضوع الإعاقة مم يسمح بتموقع أفضل لملف الإعاقة ضمن كل السياسات العمومية، وعدم إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم في إعداد مشروع قانون الإطار، وهو ما اعتبروه إخلال للمغرب وعدم احترامه لالتزاماته موجب الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومقتضيات دستور 2011، خاصة، يؤكدون أن النص القانوني يؤكد على أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية وطنية تتقاسمها جميع الأطراف.