شهدت جهة الرباط سلا القنيطرة تطورًا مفاجئًا بعد اختفاء مقاول بارز وإغلاقه لهواتفه، تاركًا وراءه سلسلة من المشاريع الكبرى المتوقفة، أبرزها مشروع تثنية الطريق الرابط بين سيدي يحيى الغرب وسيدي قاسم، وهو مشروع استراتيجي يعاني منذ أشهر من التعثر.
مصادر مطلعة أكدت أن هذا الاختفاء جاء بعد تراكم مشكلات وتجاوزات في تنفيذ المشاريع، مما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات عاجلة بفسخ جميع العقود التي تربطه بالإدارات والمجالس المنتخبة. القرار شكّل صدمة في الأوساط الاقتصادية والإدارية، خاصة أن هذا المقاول كان يُعد أحد أبرز الفاعلين في قطاع الأشغال بالمنطقة، مستفيدًا من شبكة واسعة من العلاقات مع مسؤولين نافذين.
الجدل حول هذا المقاول لم يكن وليد اللحظة، إذ تشير معلومات إلى ارتباطه الوثيق بمسؤولين كبار في وزارة التجهيز والماء، إلى جانب منتخبين بارزين وعامل ترابي معروف بولعه بمقالع الأحجار التي تُدر أرباحًا هائلة على المستفيدين منها. كما أُثيرت شبهات حول دعمه لحملات انتخابية لوزير سابق، مقابل تسهيل حصوله على صفقات عمومية ضخمة أثارت استياء المنافسين.
اختفاء هذا المقاول فتح باب التساؤلات حول كيفية منحه تلك الامتيازات وطبيعة الصفقات التي استفاد منها. مطالبات متزايدة تتعالى الآن بضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وكشف أي تلاعب محتمل في إبرام هذه العقود التي كانت تستنزف المال العام دون تحقيق الأهداف المنشودة.
في ظل هذا الوضع، ينتظر الرأي العام المحلي إجراءات حازمة لضمان الشفافية والمحاسبة، خاصة أن توقف هذه المشاريع يؤثر بشكل مباشر على التنمية المحلية ويهدد البنية التحتية الحيوية للجهة.