أوزين يثير جدلاً حول معايير مراقبة الدراجات النارية المعدلة

اخر خبر

وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك بشأن تداعيات مسطرة مراقبة الدراجات النارية المعدلة، التي صدرت عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تعتبر أي دراجة نارية تصل سرعتها أو تتجاوز 58 كيلومتراً في الساعة مركبة معدلة، ويجري إيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها.

وأبرز أوزين في سؤاله أن هذه المسطرة أثارت عدة ملاحظات جوهرية، من بينها:

أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصًا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.

الاقتصار على السرعة كمؤشر وحيد للسلامة يتجاهل عناصر مهمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة.

ضرورة مراقبة الخصائص التقنية بدءًا من مراحل الاستيراد والمطابقة والتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده المسؤولية.

أن التطبيق الحرفي للمسطرة قد يحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية ويؤثر على القدرة الشرائية، دون برامج مواكبة للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.

وساءل أوزين الوزير عن دواعي هذا الإجراء، والتدابير المزمع اتخاذها لاعتماد معيار شامل للسلامة يشمل جميع العناصر التقنية، إضافة إلى أوجه المراقبة في مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المستخدم النهائي.

كما طالب أوزين بإيضاح الإجراءات الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية، فضلاً عن اعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين.