وزير الصحة: الأمن الخاص يبتز المرضى و”الأجور الهزيلة” تدفع البعض للرشوة

آخر خبر

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن ممارسات مشينة لبعض شركات الأمن الخاص العاملة في المستشفيات العمومية، مؤكداً أن الأمر أصبح غير مقبول، حيث “لم يعد من حق حراس الأمن الخاص أن يحددوا مستقبل المرضى داخل المستشفيات”.

وخلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية مساء الإثنين، أوضح الوزير أن بعض الحراس “يتجاوزون مهامهم” ويتورطون أحياناً في رشوة واستغلال المواطنين، معتبراً أن هذه الممارسات مرتبطة بالظروف الاجتماعية الصعبة و الأجور الهزيلة التي تتراوح بين 600 و1000 درهم شهرياً، ما يدفع البعض للبحث عن حلول غير قانونية داخل المؤسسات الصحية.

ورغم ذلك، شدد التهراوي على أن هذه الظواهر لا تعمم على جميع الحراس أو الشركات المتعاقدة، مؤكداً وجود شركات ملتزمة تؤدي مهامها بكفاءة ومسؤولية.

وكشف الوزير عن إجراءات فعلية لتعزيز الرقابة والجودة، حيث تم الشروع في مراجعة شاملة لعقود الشركات المتدخلة في الحراسة والاستقبال والنظافة، واعتماد دفاتر تحملات جديدة تشترط على الشركات المتقدمة للصفقات امتلاك خبرة مهنية كافية لضمان جودة الخدمة.

وأكد التهراوي أن الوزارة تعتمد دفتر تحملات صارم عند انتهاء أي عقد، نافياً وجود أي تدخل لتفصيل الشروط لفائدة شركات معينة، ومشيراً إلى أن جميع الصفقات منشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، مع أن المديريات الجهوية للصحة تديرها بشكل مباشر، بينما تكتفي الوزارة المركزية بدور المراقبة والتتبع.

واختتم الوزير تحذيره قائلاً: “كل شركة لا تلتزم بدفتر التحملات سيتم توقيفها فوراً دون تردد”، في رسالة واضحة بضرورة احترام القانون وحماية المواطن.