وزير التعليم العالي: القانون أكثر التخصصات إقبالاً ويحتاج لإصلاح هيكلي بسبب ضغط الأعداد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إن مسلك القانون يُعد الأكثر استقطاباً في المغرب، مشيراً إلى أن نحو 50 في المائة من حاملي شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم بكليات القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رداً على سؤال للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية حول محدودية الآفاق المهنية لخريجي الإجازة في القانون.

وأوضح الوزير أن هذا الإقبال الواسع يرتبط بمكانة القانون في تنظيم الشأن العام وتعزيز عمل المؤسسات وترسيخ دولة الحق والقانون، إضافة إلى الحاجة المتزايدة إلى خريجي هذا التخصص في قطاعات متعددة مثل الأمن والدفاع والإدارة العمومية والمؤسسات الخاصة.

وفي المقابل، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود إشكالات بنيوية تواجه هذا المسار، خاصة في الكليات ذات الأعداد الكبيرة التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الطلبة، ما يجعل من الصعب مواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل في ظل محدودية التأطير والموارد.

وأضاف أن الوزارة تتجه نحو اعتماد إصلاح جديد يقوم على إعادة هيكلة كليات العلوم القانونية والاقتصادية، عبر فصل التخصصات وتنويع العرض الجامعي، في إطار ما وصفه بمبدأ العدالة المجالية، وبما ينسجم مع تجارب جامعية دولية تعتمد استقلالية التخصصات.

ويراهن هذا التوجه، حسب الوزير، على إحداث مؤسسات ومعاهد متخصصة في مجالات دقيقة مثل المهن القضائية، وقانون البحار، والدبلوماسية، إلى جانب تخصصات جديدة تستجيب لتحولات سوق الشغل.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الفجوة بين التكوين الجامعي ومتطلبات التشغيل، خاصة في ظل الضغط المتزايد على كليات القانون وتوسع أعداد الطلبة المسجلين بها.