هيئة دكاترة العدل بالمغرب تثمن قرار مجلس الأمن رقم 2797 وتحيي القيادة الملكية الحكيمة

آخر خبر

عبّرت هيئة دكاترة العدل بالمغرب عن ارتياحها الكبير لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، وما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي رافق صدوره، معتبرة القرار الأممي خطوة حاسمة نحو حلّ سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا القرار يمثل تحولًا مفصليًا في مسار الطيّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيدة في الوقت ذاته بالخطاب الملكي الذي أكد الثقة في المسار الأممي ودعا إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء مستقبل مغاربي قائم على التعاون والتكامل.

وسجلت الهيئة في بيانها مجموعة من المواقف، من أبرزها:

• تهنئة جلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي بهذا الإنجاز التاريخي، الذي يُتوّج مسارًا متواصلًا من الترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني دفاعًا عن وحدة المملكة الترابية.
• الإشادة بتكامل الجهود الوطنية الرسمية والمدنية في الدفاع عن الشرعية التاريخية والقانونية للمغرب، وبنجاعة الدبلوماسية المغربية التي أكدت جدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي.
• الدعوة إلى مقاربة إنسانية تضع في صلبها ضمان عودة كريمة وآمنة للمواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف، وإدماجهم في وطنهم الأم في إطار المساواة والكرامة والمشاركة في التنمية.
• التأكيد على أهمية الحوار المسؤول مع الجزائر في روح الأخوة وحسن الجوار، خدمةً لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها، وتمهيدًا لبناء اتحاد مغاربي متضامن.
• التنويه بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المسار الأممي وأعلنت صراحة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، والدعوة إلى تعزيز هذا الدعم الدولي.
• الدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة لتحويل الإجماع الوطني إلى برامج تنفيذية تدعم التنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزز السلم الإقليمي.
• حثّ الكفاءات الوطنية ودكاترة وزارة العدل على إعداد مقترحات عملية لتطوير وتحيين مبادرة الحكم الذاتي بما يكرّس قابليتها للتنفيذ ويقوّي منسوب الثقة في نجاحها.

واختتمت الهيئة بيانها برفع أسمى عبارات الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعية الله أن يحفظه، وأن يديم على المغرب نعمة الوحدة والأمن والاستقرار.