«نعيمة البدوية» تعود إلى يوتيوب رغم قرار المنع.. هل يتعلق الأمر بخرق للحكم القضائي؟

آخر خبر

عادت اليوتيوبر «نعيمة البدوية» إلى الظهور عبر قناتها على موقع يوتيوب، بطريقة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك رغم صدور حكم قضائي يقضي بمنعها من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود تنفيذ هذا المنع ونطاقه القانوني.

وكانت غرفة الجنح العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قضت في حق المعنية بالأمر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فضلاً عن منعها من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي.

وبعد صدور الحكم، ظهرت «نعيمة البدوية» مجدداً في عدد من المقاطع المنشورة على قناتها، غير أنها اعتمدت هذه المرة أسلوباً مختلفاً؛ إذ ظهرت في بعض التسجيلات وهي تغطي وجهها، بينما اختارت في مقاطع أخرى الجلوس خلف الكاميرا والتحدث مباشرة إلى متابعيها.

هذا الأسلوب أعاد طرح سؤال قانوني أساسي: هل المنع القضائي يتعلق فقط بظهور الشخص أمام الكاميرا، أم يشمل أساساً إنتاج المحتوى ونشره والتفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية؟

فالقرار، بحسب ما ورد في المعطيات المتداولة، يتعلق بالمنع من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بمنع الظهور بوجه مكشوف فقط، وهو ما يجعل طبيعة الأفعال التي تقوم بها المعنية بالأمر ونطاق الحكم القضائي عنصرين حاسمين في تحديد مدى احترام القرار.

كما يطرح نشر محتوى عبر قناة مرتبطة بها تساؤلات إضافية حول الجهة التي تتولى إعداد المحتوى وتصويره ونشره، خصوصاً في حال الاستعانة بأشخاص آخرين للظهور أمام الكاميرا أو إدارة عملية النشر.

غير أن الجزم بوجود خرق للحكم القضائي يظل غير ممكن استناداً إلى طريقة الظهور وحدها، إذ إن تحديد ذلك يتطلب الرجوع إلى المنطوق الدقيق للحكم القضائي ومعرفة نطاق المنع كما حددته المحكمة، فضلاً عن الجهة القضائية المختصة بتقييم الأفعال المنسوبة إليها.

وبذلك، لا يبدو أن القضية ترتبط بظهور «نعيمة البدوية» بوجهها من عدمه بقدر ما ترتبط بالسؤال الأوسع حول ما إذا كان النشاط الذي تمارسه عبر يوتيوب يدخل ضمن الأفعال التي شملها قرار المنع القضائي.

ويبقى الحسم في هذا الجدل رهيناً بالتفسير القانوني لمنطوق الحكم وبما قد تعتبره الجهات المختصة فعلاً استعمالاً للمنصات الرقمية خلال فترة سريان العقوبة.