مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
تراجع مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن فرض شروط مهنية وتنظيمية جديدة على المعشرين الجمركيين، بعد حذف المقتضيات التي كانت تلزمهم بالتقيد بدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في خطوة أعادت ملف تنظيم هذه المهنة إلى مسار التشريع الخاص، بعيداً عن قانون المالية.
وجاء هذا التحول خلال مناقشة التعديلات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل المصادقة على المشروع في قراءة أولى يوم السبت 14 نونبر الجاري، حيث حظي التعديل الرامي إلى حذف المقتضيات المعنية بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع.
وكانت الصيغة الأولى للمشروع تقترح تعديل الفقرة الأولى من الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال إلزام الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة مهنة التعشير الجمركي بالتعهد باحترام مقتضيات دفتر تحملات تضعه الإدارة، مع إرفاق طلب الاعتماد بهذه الوثيقة، إلى جانب باقي المستندات المطلوبة.
ولم تكن الالتزامات المقترحة مقتصرة على الوافدين الجدد إلى المهنة، إذ نص المشروع على إخضاع المعشرين المعتمدين قبل فاتح يناير 2027 للشروط نفسها، مع منحهم مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً ابتداءً من تاريخ نشر دفتر التحملات، لتسوية أوضاعهم وفق المقتضيات الجديدة.
وجاء حذف هذه المقتضيات بعد نقاش برلماني حول مدى ملاءمة تنظيم مهنة التعشير الجمركي من خلال دفتر تحملات تصدره الإدارة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالتزامات تمس شروط ممارسة النشاط والحقوق والمسؤوليات المهنية والقانونية للمعشرين.
وفي هذا السياق، دافع الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار عن ضرورة اعتماد قانون مستقل لتنظيم المهنة، معتبراً أن تحديد شروط مزاولتها لا ينبغي أن يقتصر على وثيقة إدارية، بل يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً.
كما استند ممثلو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى الفصل 71 من الدستور، المرتبط بالمجال التشريعي، فيما شددت مداخلات برلمانية أخرى على ضرورة إشراك المهنيين في صياغة القواعد الجديدة، تفادياً لفرض التزامات دون التشاور مع الفاعلين المعنيين.
وتفاعل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع هذه المواقف بالإعلان عن التوجه نحو حذف المقتضيات المقترحة، مقابل إعداد مشروع قانون خاص يؤطر المهنة، التي تضم، وفق المعطيات المقدمة خلال المناقشة، 498 معشراً جمركياً.
ويعني هذا التعديل استمرار العمل بالمقتضيات الجاري بها العمل في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون دخول الالتزامات الإضافية التي تضمنها دفتر التحملات المقترح حيز التنفيذ بموجب مشروع قانون المالية.
وبالتالي، لن يترتب عن الحذف إلغاء نظام الاعتماد أو إعفاء المعشرين من مسؤولياتهم المهنية والقانونية، وإنما سيظل تنظيم النشاط خاضعاً للإطار الحالي، إلى حين اعتماد نص جديد يحدد شروط الممارسة والالتزامات المرتبطة بها.
وكانت إدارة الجمارك قد شرعت، خلال أكتوبر الماضي، في مناقشة مضامين دفتر التحملات مع ممثلي جمعية المعشرين المعتمدين لدى الجمارك بالمغرب، حيث تناولت المشاورات عدداً من الجوانب التقنية والتنظيمية، من بينها حفظ الأرشيف والوثائق، وتأمين الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الجمركية، وتدبير الشارات المهنية ومفاتيح الدخول الإلكتروني، فضلاً عن ضبط صلاحيات المستخدمين وإجراءات إلغائها عند مغادرتهم للمقاولات.
كما شملت النقاشات توحيد بعض الممارسات المرتبطة بالفوترة وتتبع العمليات المنجزة لفائدة المستوردين والمصدرين، وهي جوانب كان يراد تأطيرها من خلال الوثيقة التي جرى التخلي عن إدراجها في مشروع قانون المالية.
ولا يعد التوجه نحو إعداد نص تشريعي مستقل جديداً في مسار تنظيم المهنة، إذ سبق تقديم مشروع القانون رقم 19.18 سنة 2018، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للتعشير الجمركي وملاءمته مع المصطلحات والمعايير الدولية.
غير أن المشروع لم يستكمل مسطرته التشريعية، قبل سحبه سنة 2022، في ظل تحفظات أثيرت بشأن عدد من مقتضياته، من بينها فرض ضمانة مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم، وهو ما أثار مخاوف مرتبطة بتأثير هذا الشرط على المقاولات الصغيرة العاملة في القطاع.
وبحذف المقتضيات الجديدة من مشروع قانون المالية، يعود ملف إصلاح المهنة إلى واجهة النقاش التشريعي، في انتظار إعداد نص مستقل يوازن بين متطلبات تحديث القطاع وضمانات ممارسة النشاط المهني، مع إشراك المعشرين في بلورة قواعده.
ويظل هذا الحذف، في الوقت الراهن، مرتبطاً بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس المستشارين، قبل المصادقة النهائية عليه.
