Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية بعد سنوات من إشراف رئاسة الحكومة

الرباط  / آخر خبر

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، في خطوة تعيد تدبير هذه المؤسسات إلى دائرة الإشراف الترابي، بعد مرحلة من التبعية لرئاسة الحكومة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وينص المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، على إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، بما يضع هذه المؤسسات تحت إشراف القطاع الحكومي المكلف بتنسيق العمل الإداري على المستوى الترابي.

وتندرج هذه الخطوة، وفق التوضيحات المقدمة عقب اجتماع المجلس الحكومي، ضمن توجه يروم تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساهم في تسهيل مواكبة المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها.

كما يهدف التعديل إلى ملاءمة تدبير هذه المراكز مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية، من خلال تعزيز الالتقائية بين المتدخلين في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي.

ويعيد هذا التغيير طرح تساؤلات بشأن انعكاس نقل الوصاية على حكامة الاستثمار الجهوي، ومدى قدرة الصيغة الجديدة على تحسين معالجة ملفات المستثمرين، وتسريع المساطر الإدارية، وتعزيز جاذبية الجهات للمشاريع الاقتصادية.

وتظل فعالية هذا التوجه رهينة بما ستسفر عنه آليات التنسيق والتدبير الجديدة، ومدى انعكاسها عملياً على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وعلى وتيرة إنجاز المشاريع وخلق فرص الشغل.


شاهد أيضا

شاهد أيضا