مجلس حقوق الانسان يرصد اختلالات الدعم الاجتماعي المباشر ويستقبل 136 شكاية حول حرمان الأسر

الرباط/آخر خبر 

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تلقيه 136 شكاية تتعلق بعدم استفادة الأسر من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب اعتماد معايير اعتبرها المشتكون غير دقيقة ولا تعكس الواقع الاجتماعي للأسر الهشة.

وأشار المجلس في تقريره السنوي إلى أن هذه المؤشرات قد تؤدي إلى استبعاد الأسر المستحقة من الدعم المالي الذي توفره الدولة، مطالبين المجلس بالتدخل لمراجعة نظام الاستهداف وتعديل المعايير المعتمدة.

وأوضح التقرير أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يواجه ثلاثة تحديات رئيسية:

1. تحدي الاستهداف:
   على الرغم من أن البرنامج يعتمد منظومة حديثة لتحديد المستفيدين، إلا أن بعض الاختلالات السابقة قد تتكرر. سجلت بعض الحالات استفادة غير قانونية نتيجة بيانات غير دقيقة، بينما حُرمت أسر أخرى من الدعم أو من التغطية الصحية الإجبارية بسبب تقييم مرتفع لوضعها الاجتماعي، أو تأخر تسجيلها في السجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، بسبب نقص المعلومات أو عدم توفر حساب بنكي أو بريدي.
2. تحدي الشمولية:
   يبرز التقرير أن ضمان استفادة جميع المستحقين يتطلب مراعاة التقلبات التقنية لمؤشرات الوضع الاجتماعي وعدم الأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة في مختلف الجهات الترابية. وأكد التقرير أن نسبة الاستفادة من التغطية الصحية بلغت فقط 86٪، ما يترك حوالي 8.5 مليون شخص خارج نظام التغطية.
3. تحدي الاستدامة:
   يتعلق بالحفاظ على القيمة الحقيقية لمبالغ الدعم، وضمان استمراريتها المالية. وأشار المجلس إلى أن قيمة الدعم، التي بدأت من 500 درهم قبل 2021، لم تُراجع لمواجهة التضخم الذي تراوحت نسبه بين 1.4 و6.6٪ خلال 2021–2024، مما يقلل من قدرة المستفيدين على الاستفادة الحقيقية من الدعم واستثمارها في التعليم أو البحث عن فرص عمل.

وأكد التقرير أن عدم تعديل قيمة الدعم لمواكبة التضخم يحوّل المساعدة إلى استهلاك فوري، ويضعف دورها في تمكين الأسر من تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مع ضرورة الموازنة بين تكلفة البرنامج على ميزانية الدولة ومساهمات المستفيدين.