مجلس النواب يدرس وضع ضوابط جديدة لاستقبال الزوار وتنظيم الولوج إلى مقره

الرباط // آخر خبر

دخل موضوع تنظيم الزيارات إلى مقر مجلس النواب دائرة النقاش المؤسساتي، بعدما أثار مقال نشرته إحدى الصحف الورقية مسألة ما وصفه بوجود فوضى في استقبال الزوار، على خلفية استقدام بعض النواب لزوار لا يلتزمون، بحسب ما أورده المقال، بالضوابط المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.

وفي بلاغ توضيحي صادر بتاريخ 4 نونبر الجاري، أكد مجلس النواب حرصه على اعتماد نهج الشفافية وتنوير الرأي العام، موضحا أن انفتاح المؤسسة على المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية يشكل تقليدا مؤسساتيا راسخا، يندرج ضمن الممارسات المعتمدة في البرلمانات الديمقراطية.

وكشف المجلس أن المؤسسة استقبلت، خلال الولاية التشريعية السابقة، ما يزيد على 50 ألف زائر ضمن وفود مؤطرة، استفادت من شروحات حول طبيعة المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، إلى جانب تنظيم زيارات لمختلف مرافق المجلس، بما يتيح للزوار التعرف عن قرب على أدوار البرلمان وآليات اشتغاله.

وأوضح البلاغ أن استقبال المواطنات والمواطنين لا يقتصر على الزيارات المنظمة من طرف إدارة المجلس، بل يشمل أيضا المبادرات التي تقوم بها الفرق والمجموعات النيابية، في إطار الوظيفة التمثيلية للنواب، وما تقتضيه من تواصل وانفتاح على المواطنين.

وفي سياق التعامل مع النقاش المثار حول شروط استقبال الزوار، أعلن مجلس النواب أن مكتبه شرع، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي، في دراسة نظام خاص يحدد القواعد الواجب مراعاتها أثناء استقبال الزوار، وضوابط الولوج إلى مقر المجلس، فضلا عن مواصفات الهندام المطلوبة من كل من يلج المؤسسة.

وأشار البلاغ إلى أن الإعلان عن هذه القواعد سيتم في وقت لاحق، بما يعني أن المجلس يتجه نحو إرساء إطار تنظيمي أكثر وضوحا لتدبير الزيارات، وتحديد شروط الولوج إلى مختلف مرافق المؤسسة التشريعية.

وشدد مجلس النواب، في ختام توضيحه، على ضرورة التوفيق بين انفتاحه على المواطنات والمواطنين، باعتباره جزءا من وظيفته التمثيلية والتواصلية، وبين صون حرمة المؤسسة التشريعية وضمان السير العادي لأشغالها.

ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة تدبير العلاقة بين البرلمان والمواطنين، وحدود التوفيق بين حق المواطنين في التعرف على مؤسساتهم الدستورية، ومتطلبات الانضباط والتنظيم داخل فضاء يحتضن العمل التشريعي والرقابي.