مجلس الحكومة يوافق على اتفاقية بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية

آخر خبر

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-01، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية، وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.

وأوضح الخلفي أن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة أجزاء، تتركز حول أحكام موضوعة لحماية المهاجرين، والتعاون الدولي والجهوي لمكافحة الهجرة السرية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في حق جميع العمال المهاجرين. وتتجلى أهم المقتضيات المنصوص عليها في هذه الأجزاء في تعهد كل دولة عضو باحترام حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين، واعتماد كل التدابير الضرورية والمناسبة لمنع وقوع حالات التعسف، التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون، عبر القضاء على حركات الهجرة السرية من أجل العمل، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة بموجب التشريعات الوطنية من أجل كشف الاستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين