قضية…فقيه وعدل وطبيب ورئيسا جماعتين …استئنافية القنيطرة تؤجل النظر في ملف خادمة جرف الملحة

حضر الجلسة رئيسا جماعتي بلدية جرف الملحة، وسيدي بوصبر القروية، والخليفة الرابع لرئيس مجلس جرف الملحة، كما حضر طبيب وعدلين متابعين بتهم التزوير في عقد الزواج والاختطاف والاحتجاز ومحاولة الإجهاض .

جمعيات حقوقية بالمنطقة دخلت على خط الملف ، وراسلت عدد من الجهات القضائية وطنيا وجهويا، لتتحرك فصول المتابعة التي وصفها مصدر جمعوي “بالبطيئة “.حيث تعود بدايته لسنة 2008.

في انتظار القرارات القضائية ،في تأكيد النسب من عدمه ،تظل  الطفلة أية  ابنة الخادمة ،محرومة من الدراسة بسبب غياب وثائق الهوية والاعتراف بها كطفلة شرعية. 

أخبار القنيطرة

من جديد تؤجل محكمة الاستئناف بالقنيطرة في احدى جلساتها صباح يوم  الأربعاء 22 أكتوبر الملف الشهير بخادمة جرف الملحة، وضلوع عدة أطراف  في القضية  وهم رؤساء جماعات بلدية، وقروية، وفقيه، وعدول، وطبيب، إلى جلسة  4 نونبر القادم ، للبت في ملف احتجاز واغتصاب الخادمة لبنى احميمن من طرف فقيه ، وذلك لغياب  دفاع الزوج الوهمي للخادمة.

وحضر الجلسة رئيسا جماعتي بلدية جرف الملحة، وسيدي بوصبر القروية، والخليفة الرابع لرئيس مجلس جرف الملحة، كما حضر طبيب وعدلين متابعين بتهم التزوير في عقد الزواج والاختطاف والاحتجاز ومحاولة الإجهاض .

 وحسب مصدر مطلع،الملف يتضمن حججا ترتبط بتورط نافذين في هذا الملف، من بينهم أبناء الفقيه المتهم وهما رئيسا الجماعتين ، في تهم وجرائم جنائية، تتعلق باختطاف الخادمة لبنى واحتجازها بمدينة الدار البيضاء، وتزويجها بمستخدم بمقهى لا تعرفه.

وأشار المصدر إلى أن الأدلة الجينية  سبق أن أثبتت بنوة الطفلة آية إلى الفقيه ، فيما الجميع يتشبث بالإنكار، وينفون كافة التهم المنسوبة إليهم في جميع مراحل البحث سواء  لدى درك جرف الملحة، وخلال  الاستنطاق  التمهيدي والتفصيلي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوزان .

وحسب تصريح الخادمة في محضر الدرك تؤكد أنها ضحية اعتداء جنسي من طرف “الحاج” المعروف بالفقيه ، الذي كانت تشتغل كخادمة بمنزله بجرف الملحة، مشيرة إلى أنه استغل ضعفها ووضعها الاجتماعي ، واقتحم عليها غرفتها في ساعة متأخرة من الليل، وشرع في خلع ملابسها بالقوة، ورغم توسلاتها وصراخها ، لم يتوقف عن مواصلة اعتدائه، ما أدى إلى افتضاض بكارتها.

وأضافت أنه أعاد عملية الاعتداء الجنسي عليها بعد أربعة أيام ، مهددا إياها بالنيل منها  في حال إفشاء هذه الواقعة، ما جعل الخوف يسيطر عليها، فتسترت عن الفضيحة مرغمة، علما أنه وعدها بالزواج، وبعدما ذاع خبر حملها منه، تقرر تهريبها وتزويجها بالدارالبيضاء من شخص لاتعرفه.

يذكر أن جمعيات حقوقية بالمنطقة دخلت على خط الملف ، وراسلت عدد من الجهات القضائية وطنيا وجهويا، لتتحرك فصول المتابعة التي وصفها مصدر جمعوي “بالبطيئة “.حيث تعود بدايته لسنة 2008.

في انتظار القرارات القضائية ،في تأكيد النسب من عدمه ،تظل  الطفلة أية  ابنة الخادمة ،محرومة من الدراسة بسبب غياب وثائق الهوية والاعتراف بها كطفلة شرعية.