فتح باب اعتماد ملاحظي انتخابات 2026… تنظيم محكم لضمان الشفافية والنزاهة

الرباط / آخر خبر

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بهدف تأمين ملاحظة مستقلة ومحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.

وجاء هذا الإعلان استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 11 و161 من الدستور المغربي، وكذا القانون رقم 30.11 المنظم للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وخلال اجتماعها الأول، المنعقد برئاسة آمنة بوعياش، صادقت اللجنة على الجدولة الزمنية الخاصة بهذه العملية، حيث تقرر فتح باب تلقي طلبات الاعتماد ابتداءً من 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 22 ماي 2026، فيما حُدد تاريخ 17 يونيو 2026 كموعد نهائي للبث في الطلبات.

وبحسب البلاغ، فإن الجهات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة تشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونًا هذا الدور، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني الجادة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، فضلًا عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتمتع بالاستقلالية والخبرة في ملاحظة الانتخابات.

وفي ما يتعلق بإجراءات الترشح، يتعين على الهيئات المعنية تعبئة استمارة طلب الاعتماد عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها إلكترونيًا أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس في الرباط داخل ظرف موجه لرئيسة اللجنة، وذلك قبل الساعة الرابعة زوالًا من يوم 22 ماي 2026.

أما شروط الاعتماد، فقد شدد البلاغ على ضرورة ألا يكون الملاحظون الوطنيون مرشحين في الانتخابات المعنية، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق الملاحظة المستقلة والمحايدة. وفي المقابل، يُشترط في الملاحظين الدوليين التوفر على تجربة سابقة في هذا المجال، مع تقديم طلباتهم عبر ممثليهم القانونيين بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة في ختام بلاغها حرصها على تشجيع الترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز مقاربة النوع، مع إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يكرّس شمولية العملية الديمقراطية ويعزز مصداقيتها.