مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية في مواجهة الجرائم المالية، احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، يوماً دراسياً خصص لمناقشة مستجدات المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، في ضوء التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب أطر ومسؤولين قضائيين.
وترأس هذا اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث شكلت المناسبة محطة لاستعراض حصيلة معالجة هذا النوع من القضايا، ومناقشة الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه مختلف المتدخلين في تتبع الجرائم المرتبطة بغسل الأموال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقد أساليب ارتكابها، وتشابك المعاملات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن امتدادها عبر الحدود واستغلالها للتطور المتسارع في الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما يزيد عن 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، وهو حجم يفوق مجموع المقررات الصادرة خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، مشيراً إلى أن متوسط أمد البت في هذه القضايا لم يتجاوز 110 أيام.
من جهته، شدد رئيس النيابة العامة على أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكداً أن فعالية التصدي لهذه الجرائم تقتضي تحقيق التوازن بين التطبيق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات.
وفي استعراضه لحصيلة عمل النيابة العامة، قدم البلاوي معطيات إحصائية بشأن تطور المساطر المرتبطة بغسل الأموال، أظهرت أن عدد المساطر المسجلة بلغ 821 سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، فيما بلغ 584 مسطرة خلال سنة 2026.
وبخصوص المساطر المنجزة، سجلت سنة 2026 تطوراً ملحوظاً، بعدما بلغ عددها 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، متجاوزاً بذلك مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025، وفق المعطيات المقدمة خلال اللقاء.
وأسهم هذا التطور في تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يقارب 17 في المائة. كما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وعلى مستوى مآل المساطر، أظهرت المعطيات أن عدد المتابعات القضائية بلغ 355 متابعة خلال سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها، فيما سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية.
وفي المقابل، بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قراراً خلال سنة 2025، فيما وصل عدد ملتمسات الإحالة على التحقيق الإعدادي إلى 144 ملتمساً.
ولم يقتصر النقاش خلال هذا اليوم الدراسي على عرض الحصيلة الرقمية، بل امتد إلى عدد من الإشكالات التي تطرحها المعالجة القضائية لجرائم غسل الأموال، وفي مقدمتها إثبات الصلة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، وإجراءات الحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.
كما شكلت مستجدات قانون المسطرة الجنائية محوراً أساسياً للنقاش، خاصة ما يتعلق بتعزيز صلاحيات السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات للرقابة القضائية على التدابير التحفظية، لاسيما عندما تشمل أموالاً وأصولاً مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس النيابة العامة ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع مراعاة تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع أهدافها القانونية، وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى التأكيد على أهمية تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، فضلاً عن تطوير استعمال التطبيقات المعلوماتية لمواكبة المخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار مواصلة رئاسة النيابة العامة تنزيل مخططها الاستراتيجي الرامي إلى تطوير آليات المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وتوحيد الممارسات القضائية في هذا المجال، بما يدعم فعالية مكافحة الجرائم المالية ويحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأموال غير المشروعة.
