عمالة القنيطرة توضح مسؤولياتها بشأن مراقبة الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه

اخر خبر

في بيان توضيحي، أكدت مصالح عمالة القنيطرة أن التصريحات الأخيرة لمدير سوق الجملة للخضر والفواكه حول مسؤولية العمالة في مراقبة الأسعار أدت إلى “سوء فهم لدى الرأي العام”.

وأكدت العمالة أن اختصاصها لا يشمل مراقبة أسعار جميع المواد، بل يقتصر على متابعة الأسعار الخاصة بالمواد المدعمة والمقننة، مثل الدقيق المدعم وقنينات الغاز وبعض المواد الأساسية الخاضعة لتسقيف حكومي. أما باقي المواد، فهي تخضع لمنطق السوق الحر، حيث تحدد أسعارها وفق العرض والطلب.

وأشار البيان إلى أن مراقبة الأسعار في المغرب تتقاسمها عدة جهات، منها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومصالح البلديات والعمالات، مع التركيز على التدخل فقط في حالات الاحتكار أو المضاربة أو الإخلال بتوازن السوق للسلع الأساسية. ويشمل دور العمالة كذلك متابعة جودة المنتجات وإشهار الأثمان لدى التجار لضمان انسيابية السلع وحماية حقوق المستهلك.

وفيما يخص المواد المقننة، يقوم المراقبون التابعون لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمتابعة التزام التجار بالأسعار المحددة لضمان وصول هذه المواد إلى المواطنين بالشروط المعتمدة.