عزيز أخنوش: الحكومة رفعت الأجور ووسعت الاستفادة لتشمل أكثر من 4 ملايين مغربي

 الرباط / آخر خبر

أكد عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت تحسين الأجور والقدرة الشرائية في صلب أولوياتها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تلت جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار المعيشة، مبرزاً أن مختلف الزيادات التي تم إقرارها جاءت ضمن تصور شامل لدعم الفئات المهنية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي جمعته بالمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل نقطة انطلاق لمسار مراجعة الأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى الصافي للأجر في الوظيفة العمومية إلى 4500 درهم، إلى جانب إلغاء السلم السابع، والرفع من نسبة الترقي، وتحسين التعويضات العائلية.

وأضاف أن الحكومة لم تقتصر على القطاع العام، بل أقرت أيضاً زيادات مهمة لفائدة أجراء القطاع الخاص، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة في الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة، و25 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وأشار أخنوش إلى أن اتفاق 29 أبريل 2024 عزز هذا التوجه، من خلال تخصيص زيادة عامة صافية بقيمة 1000 درهم لفائدة الموظفين الذين لم تشملهم الزيادات السابقة، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت لمواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف العيش.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، أبرز رئيس الحكومة أن موظفي قطاع التعليم استفادوا من زيادات متفاوتة تراوحت بين 1500 و5100 دراهم شهرياً بحسب المسار المهني والفئات المعنية، فيما حصل الأساتذة الباحثون في التعليم العالي على زيادة شهرية صافية بلغت 3000 درهم.

أما في قطاع الصحة، فأكد أخنوش أن الحكومة أقرت زيادات لفائدة الأطباء تراوحت بين 3600 و3900 درهم شهرياً، إضافة إلى رفع التعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بحوالي 1400 درهم.

كما لفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مرتبطة بالتقاعد، من خلال تخفيض عتبة الاستفادة من المعاش ورفع معاش الشيخوخة بنسبة 5 في المائة، بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد أخنوش أن مجموع الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي سيصل إلى 46 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استفاد منها أكثر من 4.25 ملايين شخص بين موظفين وأجراء.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن ورش تحسين الأجور سيظل مفتوحاً خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على التوازنات المالية واستمرار الإصلاحات الاجتماعية.