طنجة تجمع الإعلاميين والباحثين حول الديمقراطية التشاركية والمواطنة الفاعلة: الإعلام في قلب التحول الديمقراطي

أخر خبر

في لقاء نوعي جمع مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين، نظّم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتعاون مع جماعة طنجة، مائدة مستديرة تناولت موضوع “دور الإعلام في التحسيس بالديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة”، مسلطة الضوء على الأدوار الحيوية التي يمكن أن يضطلع بها الإعلام في تمتين الصلة بين المواطن والمؤسسات.

اللقاء، الذي احتضنته مدينة طنجة، شكّل لحظة فكرية بامتياز لفتح نقاش عمومي مسؤول حول سبل تجويد التفاعل بين الإعلام والسياسات العمومية المحلية، وذلك من خلال مقاربات تواصلية أكثر نجاعة، وأكثر التصاقًا بتحولات المجتمع وانتظاراته المتزايدة.

في هذا السياق، أكد مصطفى الغشام الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، أن “أهمية اللقاء تنبع من الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية، باعتباره قناة تواصلية بين المواطنين وصناع القرار”، مبرزًا أن وسائل الإعلام لم تعد تقتصر على نقل المعلومة، بل أصبحت فاعلًا مركزيًا في توجيه الرأي العام، وتعزيز الحوار المؤسساتي.

من جانبه، اعتبر عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الإعلام يشكّل ركنًا أساسيا في المشروع الديمقراطي والتنموي للبلاد، مستحضرًا التوجيهات الملكية السامية التي أولت اهتمامًا بالغًا للإعلام، وهو ما تُرجم من خلال المناظرة الوطنية حول الإعلام سنة 2005، كلبنة أولى في بناء شراكة مؤسساتية تُعلي من شأن الصحافة باعتبارها خدمة عمومية.

وتوقف اخشيشن عند المكتسبات التي حملها دستور 2011 في مجال حرية التعبير وحق المواطن في الإعلام، معتبرًا أن هذه الحقوق تشكّل أساسًا متينًا لحماية الهوية الوطنية، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها الثورة الرقمية، وانتشار الأخبار الزائفة والمعطيات المضللة.

أما الأكاديمي إبراهيم بوتفرت، أستاذ القانون بكلية الحقوق بتطوان، فقد قدّم قراءة تحليلية في علاقة الإعلام بالديمقراطية في ظل التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوسائط الحديثة لم تعد مجرد أدوات، بل تحوّلت إلى فاعلين بنيويين يعيدون تشكيل المجال العمومي والوعي الجماعي.

وشدّد بوتفرت على أن تطور الإعلام الرقمي يفرض على الباحثين والمهنيين مساءلة موقعه الجديد داخل النسق الديمقراطي، خصوصًا في السياق المغربي والعربي، حيث تتعاظم الحاجة إلى إعلام مسؤول، يوازن بين حرية التعبير وضرورة المصداقية والمهنية.

اللقاء خلُص إلى أن الرهان اليوم لم يعد فقط على نقل المعلومة، بل على بناء ثقة جديدة بين المواطن والمؤسسات عبر الإعلام، وجعل الصحافة الوطنية والمحلية شريكًا حقيقيًا في مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة, وشكّل خطوة إضافية نحو ترسيخ ثقافة إعلامية مسؤولة، تجعل من الصحافة أداة مواطِنة، ومسرحًا للنقاش العمومي الهادف، في خدمة ديمقراطية تشاركية حقيقية تنبع من القاعدة، وترتقي بأصوات المواطنات والمواطنين من الهامش إلى صلب القرار.