صفقات النظافة تبتلع الملايير وسط تواصل اختلالات جودة الخدمات وتفاقم الأزمات الاجتماعية

تعاني بعض المدن المغربية من تحديات كبيرة في جودة خدمات النظافة، حيث تتباين مستويات الأداء بشكل واضح بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية والهامشية، ما يؤثر سلبًا على صحة وراحة المواطنين. وعلى الرغم من الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع الحيوي، تستمر العديد من المدن في مواجهة إخفاقات متكررة في التدبير، تأخر صرف أجور العمال، وضعف التتبع الفعلي لتطبيق دفاتر التحملات، ما يزيد من معاناة السكان ويطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى الصفقات العمومية والآليات المتبعة في تسيير هذا القطاع.

رغم استنزاف صفقات النظافة عبر نظام التدبير المفوض نسبة كبيرة من ميزانيات الجماعات الترابية، إلا أن هذا الإنفاق الضخم لا يصاحبه تحسن ملموس في جودة الخدمات، فتستمر الاختلالات والتفاوتات الواضحة بين الأحياء، بينما يبقى ملف العمال الذين يعانون من تأخر الأجور والمطالب الاجتماعية دون حلول جذرية، ما يعيد إلى الواجهة مشاهد الاحتجاجات والتهديدات بالإضراب التي تعرقل تقديم هذه الخدمات الأساسية.

تقارير متكررة أعدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية كشفت عن تعثر تنفيذ صفقات النظافة، واستغلال هذا الملف في الصراعات الانتخابية داخل المجالس المحلية، إضافة إلى غياب الشفافية في التمييز بين الخدمات المقدمة في الأحياء الراقية مقابل الأحياء الشعبية والعشوائية.

مع مضاعفة الميزانيات المخصصة للصفقات الجديدة، تبرز الحاجة الملحة للقطع مع ممارسات تنصل الشركات من الالتزامات الاستثمارية، وخاصة فيما يتعلق بتجديد أسطول المعدات والشاحنات، وتطوير آليات العمل، إضافة إلى ضرورة معالجة ملفات العمال الاجتماعية المتراكمة. وربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى ركيزة أساسية لضمان عدم تكرار تدهور جودة الخدمات، وسط تدخل دائم للسلطات لتفادي تعطيل المرافق العامة وحماية صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، من الضروري تطبيق مراقبة دقيقة لتسجيل الغرامات المالية بحق الشركات المخالفة لشروط دفاتر التحملات، مع مقاربة شاملة توضح العلاقة بين الميزانية العمومية المخصصة وجودة الخدمات وعدد العمال المشغلين، فضلاً عن الالتزام بالمحافظة على البيئة من خلال عمليات فرز وتثمين النفايات.

على جانب آخر، يثير استمرار تقديم اتفاقيات قطاع النظافة باللغة الفرنسية بدلاً من العربية، كما ينص الدستور، استغرابًا واسعًا، خصوصًا في ظل ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى أغلب أعضاء المجالس، ما يحول جلسات التصويت على هذه الاتفاقيات إلى مجرد إجراءات شكلية تحرم النقاش الحقيقي والمساءلة الفعلية.

وعلى الرغم من كثرة الحديث عن مشاريع مبتكرة لتثمين النفايات المنزلية وتحويلها إلى طاقة واستخداماتها الزراعية، إضافة إلى إقامة مطارح مراقبة بمعايير بيئية متقدمة، إلا أن الواقع العملي لا يزال بعيدًا عن هذه الأهداف، بسبب تعثر التمويل وضعف آليات التتبع والمراقبة.

في ظل هذا الواقع المعقد، تتحمل الجماعات الترابية مسؤولية مباشرة في مراقبة عمل الشركات المفوضة، عبر تطبيق الغرامات بحزم عند التقصير، والوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب، لتفادي تراكم الديون التي غالبًا ما تُستخدم ذريعة لتبرير الفشل المشترك، حيث تبرر الشركات تأخر الاستثمار بتأخر الأداء المالي من الجماعات، فيما تبرر الأخيرة ضعف المتابعة بسبب هذه الديون، ما يحولها من طرف قوي إلى طرف ضعيف في مواجهة الشركات المفوضة.

إن الفجوة الواضحة بين حجم الأموال المرصودة والمردودية الحقيقية للخدمات المقدمة تشكل تحديًا كبيرًا يستوجب تدخلاً جذريًا يرتكز على تعزيز الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان تقديم خدمات نظافة مستدامة وعادلة ترقى لتطلعات جميع المواطنين في مختلف أحياء الوطن.