شراكة مغربية–مصرية تتعزز بـ11 اتفاقية: دفعة جديدة للتعاون الثنائي متعدد المجالات

آخر خبر
احتضنت القاهرة أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة بين المغرب ومصر، والتي شكلت محطة بارزة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، توجت بتوقيع حزمة من الاتفاقيات شملت 11 قطاعاً حيوياً، في خطوة تروم تعزيز التكامل وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وترأس هذه الدورة كل من عزيز أخنوش ومصطفى مدبولي، حيث أشرفا على توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تستهدف إرساء إطار عملي لتبادل الخبرات وتحفيز الاستثمارات المشتركة.

في المجال الدبلوماسي، تم إبرام اتفاق تعاون بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية ونظيره المصري، وقعه كل من ناصر بوريطة وبدر عبد العاطي، بهدف دعم تكوين الكفاءات الدبلوماسية وتعزيز تبادل التجارب في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي.

كما شملت الاتفاقيات قطاع الرياضة، عبر توقيع مذكرة تعاون تروم تطوير التبادل العلمي والتشريعي في هذا المجال، إضافة إلى اتفاق في مجال الإسكان والتنمية العمرانية يهدف إلى تبادل الخبرات التقنية والإدارية واستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وفي المجال السياحي، اتفق الطرفان على تعزيز الترويج المشترك للوجهات السياحية، وتبادل المعطيات والخبرات في مجالات التكوين الفندقي والسياحي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتنظيم ملتقيات دورية تجمع الفاعلين في القطاع.

أما على المستوى الصحي، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الأدوية والتسيير الاستشفائي، إلى جانب التعاون في الوقاية وعلاج الأمراض، خاصة السرطان لدى الأطفال.

وشملت الاتفاقيات كذلك قطاع الطاقة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة، عبر تبادل الخبرات والدعم التقني، إلى جانب اتفاق في المجال الجمركي يهدف إلى تعزيز التنسيق الإداري ومكافحة المخالفات وتأمين سلاسل التوريد.

وفي المجال الصناعي، تم توقيع بروتوكول لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتطوير القطاع، بينما همّت اتفاقية أخرى مجال محاربة التصحر، من خلال دعم مبادرات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تم توقيع اتفاقيات في مجالات الشباب والثقافة، ركزت على تبادل التجارب وتنمية قدرات الشباب، وتعزيز التعاون الثقافي عبر تنفيذ برامج مشتركة وحماية التراث الثقافي.

وعلى مستوى الاستثمار، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسات المختصة في البلدين، بهدف تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتبادل الوفود الاقتصادية والخبرات في مجال الترويج الاستثماري.

واختتمت أشغال هذه الدورة بتوقيع محضر رسمي من طرف رئيسي حكومتي البلدين، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، تقوم على تنويع مجالات الشراكة وتعزيز المصالح المشتركة بين الرباط والقاهرة.