أخنوش: الاتفاق الاجتماعي لسنة 2024 عزز الأجور وكرس الحوار مع النقابات

الرباط / آخر خبر

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت في التوصل خلال سنة 2024 إلى اتفاق اجتماعي وصفه بالتاريخي مع الشركاء الاجتماعيين، رغم الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذا الاتفاق شكل منعطفا مهما في مسار الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون مع النقابات.

وأوضح أخنوش، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة أمام مجلس المستشارين، أن الاتفاق تضمن رفعا عاما للأجور بقيمة 1000 درهم لفائدة الموظفين والأجراء، يتم صرفها على دفعتين، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، وهو ما ساهم، بحسبه، في تخفيف العبء الجبائي عن عدد كبير من الأجراء، بل وإعفاء بعضهم بشكل كامل.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي لم تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل شملت أيضا إخراج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، معتبرا أنه نص محوري لاستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحق الإضراب، بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحق في الإضراب وضمان استمرارية الخدمات والمرافق العمومية، فضلا عن الحفاظ على مناخ الاستثمار وتنظيم العلاقات المهنية داخل سوق الشغل.

وفي ما يخص ملف التقاعد، أبرز أخنوش أن الحكومة أقرت زيادة بنسبة 5 في المائة في المعاشات بأثر رجعي، إلى جانب إعفاءات ضريبية لفائدة المتقاعدين، معتبرا أن هذه التدابير ساهمت في معالجة عدد من الاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

كما أكد أن الحكومة عملت على تفعيل عدد من الالتزامات التي ظلت معلقة خلال ولايات سابقة، موضحا أن الإصلاحات الحالية جاءت لمعالجة تأخر كبير في ملفات اجتماعية حساسة، رغم استمرار الانتقادات التي تركز، بحسب تعبيره، على بعض الجوانب دون غيرها.

وفي تقييمه لمسار الحوار مع النقابات، شدد أخنوش على أن الحكومة تعتمد منهجية تقوم على التشاور والتوافق، موضحا أن جلسات الحوار الاجتماعي أفضت إلى تفاهمات إيجابية مع مختلف الفرقاء، من ضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أن استمرار المطالب الاجتماعية أمر طبيعي في إطار التفاوض بين الأطراف المختلفة.