مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
ميلودة جامعي
شنت سلطات الحي الشتوي يوم أمس السبت حملة ميدانية واسعة استهدفت المطاعم والمقاهي والفنادق بالمنطقة، بهدف الوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير الصحية الخاصة بحفظ الأطعمة والمنتجات الغذائية. وقد قادت هذه الحملة لجنة مختلطة تحت الإشراف المباشر للقائد الرئيس للملحقة الإدارية للحي الشتوي، بمشاركة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة، إضافة إلى مصلحة المكتب الجماعي لحفظ الصحة.
استهدفت الحملة عددًا من المنشآت التجارية المنتشرة في مناطق مختلفة بالحي الشتوي، بما في ذلك زنقة الأدارسة، شارع القادسية، زنقة المازوني، وزنقة الإمام الشافعي. كما شملت مطعمًا في شارع محمد الخامس وآخر في زنقة أم الربيع. وجاءت هذه التحركات استجابة لتقارير متعددة تتحدث عن وجود مخالفات متعلقة بشروط حفظ المواد الغذائية داخل بعض المنشآت.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة تأتي ضمن جهود السلطات المحلية للحد من المخاطر الصحية الناتجة عن عدم التزام بعض أصحاب المنشآت الغذائية بالمعايير المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الأطعمة في ظروف تبريد ملائمة.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت اللجنة من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. ومن أبرز ما تم إتلافه:
11 كيلوغرامًا من الأسماك المجمدة، التي تبين أنها مخزنة في ظروف غير ملائمة.
كميات من اللحوم ومشتقات الحليب، التي كانت تعرض في درجات حرارة غير مناسبة.
علب تحتوي على منتجات مصبرة غير مطابقة للمعايير الصحية.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توفير أطعمة ذات جودة عالية، مؤكدة أن الحملة ستتواصل لتشمل باقي المناطق التابعة للملحقة الإدارية للحي الشتوي.
هذا وقد دعا قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي أصحاب المطاعم والمقاهي إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع الأغذية والمشروبات، والالتزام بشروط النظافة والسلامة الصحية. كما شدد على أن مثل هذه الحملات الرقابية لن تقتصر على المناسبات، بل ستصبح دورية لضمان التزام كافة المنشآت التجارية بالمعايير المطلوبة.
للاشارة تعكس هذه الحملة حرص السلطات المحلية على حماية صحة وسلامة المواطنين، في إطار التزامها بتطبيق القوانين وتعزيز ثقافة المراقبة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

