Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

زيادات مرتقبة في معاشات الأرامل والمتقاعدين.. الحكومة ترسم مساراً جديداً لبلوغ 3000 درهم في 2030

الرباط  / آخر خبر

تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من التدابير الاجتماعية ابتداءً من مطلع سنة 2027، من خلال مراجعة معاشات الأرامل وتحسين الحد الأدنى لمعاشات التقاعد على امتداد السنوات المقبلة، وفق تفاصيل كشف عنها فوزي لقجع، خلال تقديم المعطيات المرتبطة بالبرمجة المالية لهذه الإجراءات.

وتشمل هذه التدابير، بحسب المعطيات المعلن عنها، رفع نسبة المعاشات المخصصة للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، إلى جانب اعتماد زيادات متدرجة في الحد الأدنى للمعاشات، بهدف بلوغ 3000 درهم مع بداية سنة 2030، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين دخل فئات من المتقاعدين.

وفي ما يتعلق بالأرامل، أظهرت الأرقام المقدمة أن عدد المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434 ألفاً و196 أرملة عند متم أكتوبر، أي ما يعادل 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، فيما تتولى 89 ألفاً و120 منهن رعاية أطفال.

وتهم الزيادة المعلنة أكثر من 431 ألف مستفيدة من أنظمة التقاعد المختلفة، بكلفة سنوية إجمالية تناهز 7.33 مليارات درهم. ويتعلق الأمر بـ205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة تبلغ 2.270 مليار درهم، و117 ألفاً و353 مستفيدة من أنظمة التقاعد المدني، باعتمادات تصل إلى 3.083 مليارات درهم.

كما تشمل العملية 63 ألفاً و905 مستفيدات من نظام التقاعد العسكري، بكلفة تناهز 835 مليون درهم، و44 ألفاً و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بغلاف مالي يقدر بـ1.143 مليار درهم.

وأكد لقجع أن الاعتمادات الضرورية لتنفيذ هذه التدابير جرى إعدادها مسبقاً، على أن يبدأ تفعيلها ابتداءً من يناير 2027.

وبموازاة ذلك، تتجه الحكومة إلى مراجعة الحد الأدنى للمعاشات عبر مراحل متتالية، بعدما ظل محدداً في 1500 درهم بالنسبة إلى القطاع العام و1000 درهم بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتنص البرمجة الجديدة على رفع هذا الحد إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم خلال يناير 2028، قبل بلوغ 2500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى 3000 درهم مع بداية سنة 2030.

ولا تقتصر الاستفادة من هذا الإجراء على المتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى الحالي، بل تمتد أيضاً إلى الذين تقل معاشاتهم عن المستويات الجديدة التي ستعتمدها الحكومة، حتى وإن كانت تفوق العتبات المعمول بها حالياً.

وتقدر الحكومة عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بـ557 ألفاً و472 شخصاً، بكلفة مالية تصل إلى 3.3 مليارات درهم، من ضمنهم نحو 180 ألف أرملة، على أن يرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 1.2 مليون شخص في أفق سنة 2031.

وفي مواجهة الانتقادات التي اعتبرت هذه التدابير مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، شدد لقجع على أن الإجراءات المعلن عنها تستند إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة، وليس إلى تقديم وعود دون توفير شروط تنفيذها.

وعلى مستوى الخدمات العمومية، أعلن لقجع تخصيص 8 آلاف منصب جديد لقطاع الصحة خلال سنة 2027، في سياق العمل على رفع عدد مهنيي القطاع إلى 35 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة.

وسيتم إحداث 5400 منصب ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، مقابل 2600 منصب ستوفرها المجموعات الصحية الترابية الست من خلال ميزانياتها الخاصة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الموارد البشرية الصحية، ومواكبة الإصلاحات التي يشهدها القطاع، بما يساهم في تحسين الخدمات وتقليص الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية.

وفي قطاع التعليم، سترتفع الاعتمادات المالية المبرمجة لسنة 2027 إلى 106.9 مليارات درهم، بزيادة تبلغ 4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة.

وتساهم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بحوالي 1.3 مليار درهم، فضلاً عن مساهمات الجهات في دعم القطاع.

وأكد لقجع أن الرهان لا يرتبط فقط برفع حجم الميزانيات، بل يتطلب أيضاً تحسين طرق تدبيرها وتوجيهها وفق الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة التحولات الديمغرافية والفوارق المجالية، وضمان توزيع أكثر نجاعة للموارد البشرية والاستثمارات العمومية.


شاهد أيضا

شاهد أيضا