رئيس النيابة العامة: محاربة الفساد معركة مجتمعية تتجاوز حدود المؤسسات

آخر خبر

أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن مكافحة الفساد وحماية المال العام مسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تستوجب انخراط المجتمع بكافة مكوناته وترسيخ قيم النزاهة والمواطنة المسؤولة.

وجاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية متخصصة في الجرائم المالية نظمتها رئاسة النيابة العامة بالرباط بين 27 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية، ضمن جهود تعزيز كفاءة الأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد المالي.

وأوضح بلاوي أن جرائم المال العام تمثل تحديًا رئيسيًا أمام التنمية والاستقرار، إذ لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية، بل تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات وتقوّض العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حماية المال العام تعني حماية حقوق المجتمع بأكمله.

وشدد على أن الشفافية والصرامة في تطبيق القانون تمثلان السبيل الأمثل لمحاصرة الفساد، داعيًا إلى مواكبة التطورات القانونية والتقنية الحديثة، ولا سيما في ما يتعلق بالجريمة المالية العابرة للحدود.

وأكد في ختام كلمته أن المغرب حقق تقدماً مؤسساتياً وتشريعياً في محاربة الفساد، غير أن النجاح الحقيقي، حسب تعبيره، يبدأ حين تتحول قيم النزاهة والشفافية إلى سلوك يومي وثقافة مجتمعية راسخة.