دعم دينامية الشرطة الإدارية بالمغرب لتعزيز المراقبة وضبط المخالفات

الرباط/آخر خبر 

تشهد مجموعة من المغرب جماعات ترابية دينامية إدارية جديدة تهدف إلى إحداث وتفعيل وحدات الشرطة الإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة وضبط المخالفات المرتبطة بالتعمير، واستغلال الملك العمومي، وتنظيم الأنشطة التجارية داخل المدن والقرى.

ووفق معطيات متداولة، فقد تم توجيه تعليمات إلى مسؤولي العمالات والأقاليم لتسريع استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بإحداث هذه الوحدات، خصوصاً في الجماعات التابعة للجهات الكبرى بالمملكة، بعد تسجيل تأخر في تنفيذ بعض المقررات الجماعية المصادق عليها سابقاً من قبل المجالس المنتخبة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز أدوات الضبط الترابي وتحسين التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية ومصالح النيابة العامة، ما يتيح تحويل محاضر معاينة المخالفات إلى مساطر قانونية أكثر نجاعة، لا سيما في الملفات المرتبطة بالبناء غير المرخص أو الاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية.

وفي المقابل، كشفت تقارير إدارية عن محدودية تفعيل الشرطة الإدارية في بعض الجماعات، سواء الحضرية أو القروية، رغم الصلاحيات الممنوحة لهذه الوحدات لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان احترام ضوابط التعمير، مشيرة إلى أن التفعيل الفعلي يمكن أن يدعم مداخيل الجماعات من خلال الغرامات والرسوم المرتبطة بالمخالفات.

كما رصدت تقارير رقابية اختلالات في تدبير هذا الجهاز بعدد من الجماعات، بما في ذلك ضعف إجراءات الإنذار أو توقيف الأنشطة المخالفة مقارنة بعدد المحاضر المنجزة، فضلاً عن تفاوت أداء الشرطة الإدارية بين جماعة وأخرى.

وفي السياق نفسه، أشارت التحقيقات الأولية إلى غياب عناصر الشرطة الإدارية في بعض الحالات رغم توفر الإمكانات البشرية واللوجستيكية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التعثر وإمكانية تأثر تطبيق المساطر القانونية بحسابات سياسية أو انتخابية داخل بعض المجالس.