دار الأمومة في كفي عفريت… هل يعلم عامل اقليم مدينة الصويرة ان رئيس جمعية لدار الأمومة هو رئيس جماعة تفتاشت

خالد لبركة

تصدرت مؤسسة دار الأمومة في جماعة تفتاشت اهتمام الرأي العام مؤخراً، حيث أثيرت تساؤلات وانتقادات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول طريقة إدارة هذه المؤسسة الحيوية. وقد تم التأكيد على أن دار الأمومة تعمل بطرق غير قانونية، وفقاً لما ورد في مذكرة وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

وتضيف نفس مصادر الجريدة ان جمعيات المجتمع المدني  بجماعة تفتاشت والجماعات المجاورة إلى وجود حالة تنافي واضحة، حيث يشغل رئيس الجمعية المسؤولة عن دار الأمومة منصب رئيس الجماعة في الوقت نفسه. وقد تم بناء هذه المؤسسة بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف الحد من الهشاشة والاهتمام بالمرأة القروية، وفقاً للتعليمات المولوية السامية في هذا المجال. ومع ذلك، يشكو المجتمع المدني من أن دار الأمومة أصبحت مصدرًا لنهب المال العام، حيث يتولى رئيس الجماعة جمع مداخيلها بشكل غير قانوني.

للاشارة فإن  دار الأمومة تتوفر على سيارتين للإسعاف، يُقال إن مداخيلها تُسلم مباشرة لرئيس الجماعة دون أي سند قانوني. ولقد استمرت هذه الحالة لمدة 12 عامًا، مما أدى إلى خلق ديكتاتور من نوع خاص يستخدم موارد الجماعة لتمويل أنشطة غير مشروعة، بالإضافة إلى إثارة الفتنة وترويع الفاعلين الجمعويين الذين يحاولون كشف هذه المخالفات.

يُزعم أن سيارتي الإسعاف في دار الأمومة تعملان كسيارات أجرة خاصة برئيس الجماعة، وتستخدم محروقات الجماعة بشكل غير قانوني لتحقيق أرباح يومية كبيرة. هذا الأمر أثار استياء المجتمع المدني الذي طالب بتدخل عاجل من قبل عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة للتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المسؤولين.

يناشد المجتمع المدني بجماعة تفتاشت والجماعات المجاورة عامل إقليم الصويرة التدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف مع رئيس الجماعة، الذي هو نفسه رئيس الجمعية. كما يطالبون بحل مكتب الجمعية والإعلان عن عقد جمع عام لتجديد المكتب في أقرب وقت ممكن، للحد من حالة التنافي ومنع نهب الأموال العمومية.

تظل قضية دار الأمومة في جماعة تفتاشت مثالًا صارخًا على كيفية استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المجتمع. ويأمل المجتمع المدني في تدخل سريع وحاسم من قبل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وضمان تحقيق العدالة.