حين يختزل العقل في سوق الشغل .. دفاعا عن الشعب الأدبية وحق الإنسان في دراسة الأدب

لم تعد الدعوات إلى تقليص الشعب الأدبية أو إلغاء بعضها من الجامعة مجرد نقاش عابر حول خريطة التكوينات الجامعية، بل أصبحت تعكس تصورا أوسع لوظيفة الجامعة وحدود المعرفة ودور التعليم العالي في بناء الإنسان والمجتمع. فحين يطرح سوق الشغل باعتباره المعيار الحاسم لتحديد التخصصات التي تستحق البقاء وتلك التي ينبغي الاستغناء عنها، نكون أمام تصور نفعي يختزل الجامعة في مؤسسة لإنتاج اليد العاملة، ويقيس قيمة المعرفة بمقدار ما توفره من فرص للتوظيف المباشر.

لا خلاف في أن مواءمة التكوين الجامعي مع التحولات الاقتصادية وحاجات سوق الشغل مطلب مشروع، وأن بطالة الخريجين واختلالات التوجيه وجودة التكوين قضايا تستوجب المعالجة الجدية. لكن الإشكال يبدأ حين يتحول هذا المطلب إلى منطق وحيد يحكم السياسة الجامعية، ويصبح معيار المردودية الاقتصادية الآنية مدخلا للحكم على قيمة تخصصات معرفية وإنسانية راكمت عبر التاريخ إسهامات أساسية في تطور الحضارات.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل وجدت الجامعة لتكوين الموظفين وحدهم، أم لتكوين الإنسان القادر على التفكير والنقد والإبداع وفهم العالم والمساهمة في تغييره؟

إن الجامعة، في تصورها المعرفي والتاريخي، ليست مجرد مؤسسة لإعداد الخريجين لشغل وظائف محددة، بل فضاء لإنتاج المعرفة وصيانة الذاكرة الإنسانية وتطوير العقل النقدي ومساءلة المسلمات وتوسيع آفاق التفكير. ولذلك فإن إخضاع وجود التخصصات الجامعية حصريا لمؤشرات التشغيل المباشر لا يهدد الشعب الأدبية وحدها، بل يضع مجمل العلوم الإنسانية والنظرية أمام سؤال غير منصف حول جدواها الاقتصادية، متجاهلا أدوارها المعرفية والحضارية والاجتماعية.

الأدب ليس ترفاً ثقافياً ولا فائضاً عن حاجات المجتمع

إن الأدب ليس ترفا أضافته المجتمعات إلى حياتها بعد استيفاء حاجاتها المادية، ولا معرفة هامشية يمكن الاستغناء عنها كلما ضاقت فرص التوظيف. إنه أحد المداخل الأساسية لتشكيل الوعي الإنساني، ووسيلة لفهم الذات والآخرين والعالم، ومستودع لتجارب المجتمعات وتحولاتها وصراعاتها وأسئلتها الوجودية.

فدراسة الأدب لا تعني حفظ أسماء الشعراء والكتاب أو استظهار النصوص وتصنيف المدارس الأدبية، بل تعني الانخراط في تجربة معرفية تتقاطع فيها الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والسياسة واللغة والجماليات.

حين يقرأ الطالب المتنبي، فإنه لا يدرس شاعرا فحسب، بل يواجه تصورات عن الذات والسلطة والمجد والكرامة والطموح والاغتراب. وحين يقرأ الجاحظ أو أبا حيان التوحيدي، فإنه ينفتح على أسئلة العقل والمعرفة والحوار والإنسان. وحين يتأمل شعر أبي العلاء المعري، فإنه يلامس إشكالات الشك والمصير والأخلاق. وحين يقرأ شكسبير أو دوستويفسكي أو تولستوي أو غوته، فإنه يكتشف تعقيدات النفس البشرية وتناقضات المجتمع وحدود الحرية والمسؤولية والعدالة.

فأي معيار اقتصادي آني يستطيع قياس القيمة المعرفية والتربوية لهذه التجارب؟ وأي حسابات لسوق الشغل يمكنها تقدير ما يضيفه الأدب إلى قدرة الإنسان على فهم الآخرين، واستيعاب اختلافاتهم، ومساءلة واقعه وتاريخه؟

إن الأدب لا يكتفي بتزويد الإنسان بمعلومات عن العالم، بل يدربه على تأويله ومساءلته. وإذا كانت بعض التخصصات تعلم الإنسان كيف يصنع الأشياء أو يديرها ويطورها، فإن المعرفة الأدبية والإنسانية تتيح له أيضا التفكير في الغايات والقيم والآثار المترتبة على استعمال هذه القدرات. وليس في ذلك تعارض مع العلوم التطبيقية، بل تأكيد للتكامل الضروري بين المعرفة التي تطور أدوات الحياة والمعرفة التي تمنحها معناها الإنساني.

وتزداد هذه الوظيفة أهمية في زمن التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد الحاجة مقتصرة على امتلاك المهارات التقنية، بل أصبحت تشمل القدرة على التأويل والتمييز والنقد وفهم السياقات والأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للمعرفة والتكنولوجيا.

الجامعة ليست وكالة للتشغيل

إن تحويل الجامعة إلى مؤسسة لا يسمح فيها إلا بالتخصصات التي تضمن فرصا مباشرة للتوظيف ينطوي على خلط بين وظيفتين متكاملتين: التكوين المهني وإعداد الكفاءات من جهة، وإنتاج المعرفة وتطوير الوعي الإنساني من جهة أخرى.

فالجامعة مطالبة بالاستجابة لحاجات الاقتصاد، لكنها ليست مطالبة بالتخلي عن استقلالها المعرفي أو اختزال رسالتها في تلبية الطلب الظرفي للمشغلين.

ولو اعتمدنا قابلية التخصص للاستيعاب الفوري في سوق الشغل معيارا وحيدا، لكان علينا أن نطرح الأسئلة نفسها بشأن الفلسفة والتاريخ والآثار والأنثروبولوجيا واللغات القديمة والفنون. فهل ينبغي إلغاء أقسام التاريخ لأن الاقتصاد لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من المؤرخين؟ وهل تصبح الفلسفة بلا جدوى لأن الوظائف التي تحمل اسم الفيلسوف محدودة؟ وهل ينبغي التخلي عن دراسة التراث والآثار لأن عدد المؤسسات القادرة على تشغيل خريجيها لا يستوعب جميع المتخرجين؟

إن قيمة التخصص الجامعي لا تقاس فقط بعدد المناصب التي تحمل اسمه، بل كذلك بالكفاءات التي يطورها، وبقدرته على فتح مسارات مهنية متعددة، وبما يضيفه إلى المجتمع من معرفة وخبرة ووعي.

فخريج الأدب لا يقتصر مستقبله المهني بالضرورة على التدريس، بل يمكن أن يجد مجالا للاشتغال في الصحافة والتحرير والنشر والترجمة والتواصل المؤسساتي وصناعة المحتوى والتوثيق والبحث العلمي والتدبير الثقافي والصناعات الإبداعية وغيرها من المجالات التي تستدعي امتلاك اللغة والقدرة على التحليل وصياغة الأفكار والتواصل.

وفي هذا السياق، تبرز دراسة أكاديمية منشورة سنة 2023 في مجلة Arts and Humanities in Higher Education، أنجزها فريق بحثي تقوده روبيرتا كومونيان، تناولت مسارات خريجي الآداب والعلوم الإنسانية في عدد من البلدان الأوروبية. وقد أبرزت أن مساهمة هؤلاء الخريجين لا ينبغي اختزالها في مؤشرات التشغيل والدخل وحدها، بالنظر إلى حضورهم في المهن القانونية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن مستويات مشاركتهم المدنية والتطوعية في المجتمع.

وهذا لا يعني إنكار الصعوبات المهنية التي يواجهها عدد من خريجي هذه التخصصات، بل يعني أن الحكم على جدواها يقتضي اعتماد مقاربة أوسع من مجرد إحصاء الوظائف المرتبطة مباشرة باسم الشعبة.

ماذا تقول الأرقام؟ بين تشخيص البطالة وسوء تفسير أسبابها

لا يستقيم الدفاع عن الشعب الأدبية من خلال إنكار مشكلة بطالة الخريجين أو تجاهل الاختلالات القائمة بين مخرجات الجامعة وحاجات الاقتصاد. فهذه اختلالات حقيقية، لكن معالجتها تقتضي تشخيص أسبابها المتعددة، لا تحميل تخصص جامعي بعينه مسؤولية أزمة تتداخل فيها عوامل اقتصادية ومؤسساتية وبنيوية.

وفي الحالة المغربية، يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الدراسات الاقتصادية للمغرب لسنة 2024 إلى التوسع الكبير الذي عرفه التعليم الجامعي، حيث أصبح نحو 45 في المائة من الشباب يلجون التعليم العالي، مقابل استمرار تحديات تتعلق بجودة التكوين وبطالة الخريجين، حتى في بعض المجالات التي تعرف خصاصا في اليد العاملة. كما يلفت التقرير إلى أهمية تحسين التوجيه الجامعي وتعزيز التشاور مع المشغلين.

وتكشف هذه المعطيات أن أزمة الجامعة لا يمكن اختزالها في طبيعة التخصصات التي يختارها الطلبة، بل ترتبط كذلك بجودة التكوين، وطبيعة الاقتصاد، وقدرته على خلق فرص الشغل، ومدى وجود جسور فعلية بين الجامعة والمحيط المهني.

ومن المهم هنا التمييز بين وجود اختلال في مواءمة بعض التكوينات مع حاجات سوق الشغل، وبين اعتبار تلك التكوينات عديمة القيمة أو غير ضرورية. فالأول تشخيص يستدعي الإصلاح، أما الثاني فحكم لا تبرره الأرقام بالضرورة.

وتقدم بيانات تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية Education at a Glance 2025 مؤشرا يستحق التأمل؛ إذ يبلغ متوسط معدل التشغيل لدى حاملي الشهادات الجامعية في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام 84 في المائة داخل دول المنظمة. ورغم أن هذا المعدل يظل أقل من بعض التخصصات الأخرى، فإنه يتجاوز بسبع نقاط مئوية معدل التشغيل لدى الحاصلين على التعليم الثانوي أو التعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي.

ولا يجوز إسقاط هذه الأرقام آليا على الحالة المغربية، لاختلاف البنيات الاقتصادية وأسواق الشغل وأنظمة التعليم. لكنها تبرز أن التخصصات الإنسانية لا تعني بالضرورة الانفصال عن الحياة المهنية، وأن تقييمها ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة ومقارنات منصفة.

إن المطلوب، إذن، ليس إغلاق الشعب الأدبية، بل مراجعة مناهجها وتحديث برامجها وتعزيز ارتباطها بالتحولات المهنية والتكنولوجية والثقافية.

المهارات الإنسانية.. ما يحتاج إليه سوق الشغل ولا ينتبه إليه دائما

من المغالطات الشائعة الاعتقاد بأن التخصصات الأدبية لا تنتج كفاءات عملية، وأن ما يتلقاه الطالب في مدرجات الأدب واللغة لا يتجاوز معرفة نظرية محدودة الصلة بالحياة المهنية.

فالطالب الذي يتلقى تكوينا أدبيا رصينا يكتسب مهارات القراءة التحليلية، وفهم الخطابات، واستنباط الحجج، وتحليل السياقات، وصياغة الأفكار، وإنتاج النصوص، والتواصل، ومناقشة الآراء المختلفة، وبناء المواقف والدفاع عنها.

وهذه مهارات تتجاوز المجال الأكاديمي لتجد استعمالاتها في الإعلام والإدارة والقانون والدبلوماسية والتسويق والتواصل والتدبير الثقافي والبحث وغيرها من القطاعات.

وقد ناقشت الباحثة دانييلا ديميترو، في دراسة منشورة سنة 2019 بمجلة Studies in Higher Education، أهمية الفنون والعلوم الإنسانية والثقافة في تنمية التفكير النقدي. وخلصت إلى أن هذه المجالات تسهم في بناء القدرة على إنتاج المعنى، من خلال الجمع بين التفكير الإبداعي والتفكير النقدي.

كما تؤكد أبحاث منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التعليم العالي أن اكتساب المهارات المتخصصة ينبغي أن يتكامل مع مهارات التفكير والتحليل والتواصل والقدرة على التعامل مع المشكلات المعقدة.

ومن هنا تبدو المفارقة واضحة: كيف يمكن المطالبة بإقصاء تخصصات تسهم في تنمية التفكير النقدي والقدرة على التعبير والتحليل، في وقت أصبحت فيه هذه الكفاءات مطلوبة في قطاعات مهنية متعددة؟

إن الأدب لا ينتج مهارات قابلة للتوظيف فحسب، بل يسهم أيضا في تكوين إنسان يمتلك القدرة على فهم الإنسان، وهي قيمة لا يمكن اختزالها في مؤشرات الإنتاجية الاقتصادية.

الأدب والذاكرة الحضارية.. من يحفظ ذاكرة الأمم؟

ثمة جانب آخر لا يحظى بما يكفي من الاهتمام في النقاش حول الشعب الأدبية، ويتعلق بوظيفتها الحضارية في صيانة الذاكرة الجماعية وإعادة قراءة تاريخ المجتمعات وتحولاتها.

فالأمم لا تعيش بالاقتصاد وحده، ولا تقاس مكانتها بحجم إنتاجها الصناعي فقط، بل كذلك بما تنتجه من أفكار وآداب وفنون، وما تحفظه من تراث، وما تقدمه للإنسانية من إسهامات فكرية وجمالية.

واللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل اليومي، بل هي وعاء للذاكرة الجماعية وأداة لتشكيل الوعي ونقل الخبرات والقيم والتصورات بين الأجيال. أما الأدب، فهو أحد أهم أشكال التعبير عن هذه الذاكرة وإعادة تشكيلها.

وفي الحالة المغربية تحديدا، كيف يمكن الحديث عن الهوية الثقافية وتاريخ المجتمع وتحولاته الفكرية والاجتماعية دون دراسة الأدب المغربي وتياراته ومدوناته العربية والأمازيغية والفرنسية وغيرها؟ وكيف يمكن فهم تطور اللغة العربية أو تاريخ الفكر الإنساني دون العودة إلى نصوصه الأدبية والفلسفية والنقدية؟

إن دراسة الجاحظ وابن المقفع والتوحيدي والمتنبي وأبي العلاء المعري ليست استعادة لنصوص تجاوزها الزمن، بل هي عودة إلى تجارب فكرية وجمالية تساعد على فهم تاريخ العقل وأسئلته وتحولاته. والأمر نفسه ينطبق على الآداب العالمية التي تتيح للإنسان الانفتاح على تجارب حضارية مختلفة وفهم تعدد الرؤى والتصورات.

ولذلك فإن تراجع تدريس الأدب لا يعني فقط تقليص عدد الشعب الجامعية، بل قد يؤدي إلى إضعاف أحد المداخل الأساسية لفهم الذات الجماعية وصيانة الذاكرة الثقافية وإنتاج المعرفة المتعلقة بالمجتمع.

فالثقافة ليست بندا زائدا في ميزانية التنمية، بل أحد شروط استمراريتها الإنسانية والحضارية.

الإصلاح بدل الإلغاء: أي مستقبل للشعب الأدبية؟

إن الدفاع عن الشعب الأدبية لا ينبغي أن يتحول إلى رفض لمراجعة برامجها أو مساءلة نتائجها، كما لا ينبغي أن يكون مبررا لاستمرار تكوينات لا تواكب التحولات المعرفية والمهنية.

فالجامعة مطالبة بتطوير عروضها التكوينية، وتحسين جودة التأطير، ومراجعة المناهج، وإيجاد صيغ عملية لربط التكوين الأكاديمي بمتطلبات الحياة المهنية.

وفي هذا الإطار، يمكن التفكير في تحديث برامج الأدب واللغة بما يعزز حضور اللسانيات والترجمة وتحليل الخطاب والدراسات الثقافية والنقد الأدبي، وإدماج المهارات الرقمية والنشر الإلكتروني والأرشفة الرقمية ومعالجة النصوص واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث اللغوي والأدبي.

كما يتعين تطوير مسارات مهنية في التحرير والصحافة والنشر والتواصل المؤسساتي والتدبير الثقافي، وإرساء شراكات بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية ودور النشر والمراكز البحثية، بما يسمح للطلبة باكتساب خبرات ميدانية خلال مسارهم الجامعي.

ويظل تحسين التوجيه الجامعي مدخلا أساسيا لضمان اختيار التخصصات على أساس الاستعدادات والميولات والآفاق العلمية والمهنية، بعيدا عن الالتحاق العشوائي بالشعب أو توجيه الطلبة وفق اعتبارات ظرفية.

ويقتضي الإصلاح كذلك تتبع المسارات المهنية للخريجين وإجراء دراسات دورية حول اندماجهم في سوق الشغل، حتى تصبح القرارات المتعلقة بالخريطة الجامعية مبنية على معطيات موثوقة، لا على الانطباعات والأحكام العامة.

أما تحديد أعداد المقبولين في بعض الشعب، فيمكن أن يكون موضوعا مشروعا للنقاش من حيث الطاقة الاستيعابية وجودة التأطير والحاجات التعليمية، شريطة ألا يتحول إلى مدخل لتجفيف منابع المعرفة الإنسانية أو حرمان الطلبة من حقهم في اختيار مسارات علمية تتناسب مع مؤهلاتهم واهتماماتهم.

فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بإغلاق الأبواب، بل بإعادة بناء ما وراءها.

الجامعة التي لا تدرس الإنسان تخاطر بفقدان رسالتها

إن جوهر النقاش لا يتعلق فقط بمستقبل تخصص جامعي بعينه، بل بالتصور الذي نريده للجامعة ولعلاقتها بالمجتمع والدولة والاقتصاد.

فالجامعة التي تخضع بصورة مطلقة لمنطق السوق تخاطر بفقدان استقلالها المعرفي، لأن حاجات السوق لا تتطابق دائما مع حاجات المجتمع، والطلب الاقتصادي لا يستوعب بالضرورة كل ما يحتاج إليه المجتمع على المدى البعيد.

قد لا يحتاج الاقتصاد اليوم إلى أعداد كبيرة من المؤرخين، لكن المجتمع يحتاج إلى من يدرس تاريخه ويحمي ذاكرته من التزييف. وقد لا يحتاج القطاع الخاص إلى أعداد كبيرة من الفلاسفة، لكن الحياة العامة تحتاج إلى من يناقش أسسها الأخلاقية ويختبر مسلماتها. وقد لا يطلب المشغلون آلاف المتخصصين في الأدب، لكن المجتمع يحتاج إلى من يصون لغته وينتج ثقافته ويحلل خطاباته ويطور أدوات التعبير والتواصل.

وهنا ينبغي التمييز بين منطق الطلب ومنطق الحاجة؛ فقد لا يكون هناك طلب اقتصادي مباشر على معرفة معينة، لكنها تظل ضرورية لبناء مجتمع متوازن وقادر على التفكير والتطور.

إن الدفاع عن الشعب الأدبية ليس دفاعا عن امتياز فئوي أو عن تخصصات ينبغي أن تظل بمنأى عن النقد والمراجعة، وليس رفضا لمطلب التشغيل أو لمتطلبات الاقتصاد. إنه دفاع عن مفهوم أوسع للجامعة، وعن حق المعرفة في أن تكون غاية في ذاتها، وعن حق المجتمع في ألا يختزل مستقبله في حاجاته المهنية الآنية.

فنحن لا نحتاج إلى جامعة تخرج عاطلين عن العمل، كما لا نحتاج إلى جامعة تخرج موظفين بلا حس نقدي، أو خبراء بلا وعي إنساني، أو تقنيين بلا أفق أخلاقي. ما نحتاج إليه هو جامعة تجمع بين الكفاءة المهنية والرسوخ المعرفي، وبين التخصص العلمي والتكوين الإنساني، وبين متطلبات الاقتصاد وضرورات الثقافة.

إن الأمم لا تقاس فقط بما تنتجه مصانعها، وإنما أيضا بما تنتجه عقولها، ولا تقاس فقط بعدد مناصب الشغل التي توفرها، بل بما تتيحه لمواطنيها من إمكانات للفهم والإبداع والارتقاء.

وإذا كان سوق الشغل يسأل عن الموظف الذي يحتاج إليه اليوم، فإن الجامعة مطالبة أيضا بتكوين الإنسان الذي سيحتاج إليه المجتمع غدا. والفرق بين السؤالين هو الفرق بين تدبير الحاضر وصناعة المستقبل.

فالمشكلة ليست في أن الأدب لا يجد مكانا في المجتمع، بل ربما في أن المجتمع لم يطور بعد من المؤسسات والقطاعات ما يسمح باستثمار رصيده الأدبي واللغوي والثقافي.

الأدب ليس نقيضا للتنمية، بل أحد أبعادها الإنسانية، وليس عبئا على الجامعة، بل أحد الأسباب التي تجعلها جديرة بأن تسمى جامعة.

فالجامعة التي لا تدرس الإنسان، ولا تحفظ ذاكرته، ولا تنمي قدرته على التفكير في مصيره، قد تنجح في إنتاج الخبراء، لكنها تكون قد أخفقت في إحدى أسمى وظائفها: إنتاج الإنسان.