دراسة ميدانية بالدار البيضاء تكشف اتساع ظاهرة التحرش: جميع النساء المشاركات تعرضن له والحافلات في الصدارة

الدار البيضاء / آخر خبر

أعادت نتائج دراسة ميدانية حول التحرش القائم على النوع الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء تسليط الضوء على حجم المضايقات التي تواجه النساء والرجال في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي، بعدما كشفت أن 73 في المائة من أفراد العينة تعرضوا لشكل من أشكال التحرش، مقابل تسجيل نسبة لافتة بلغت 100 في المائة في صفوف النساء المشاركات، اللواتي سبق لهن التعرض لهذه الممارسات.

الدراسة، التي أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أظهرت أن الحافلات تشكل أكثر وسائل النقل التي ترتبط بتجارب التحرش، إذ أفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم لهذه الممارسات داخلها، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة. كما اعتبر 94 في المائة من المشاركين أن النساء هن الأكثر استهدافاً، في مقابل 4 في المائة رأوا أن الرجال يتعرضون للتحرش بشكل أكبر.

وقالت بشرى عبدو، رئيسة الجمعية، إن هذه النتائج تعكس مدى حضور التحرش في الحياة اليومية لسكان الدار البيضاء، وما يفرضه من قيود على حرية النساء في التنقل واستعمال الفضاءات العامة، مشيرة إلى أن نسبة الرجال الذين صرحوا بتعرضهم لأحد أشكال التحرش لم تتجاوز 12 في المائة.

وتكشف تفاصيل الدراسة أن التحرش يتخذ أشكالاً متعددة، في مقدمتها الممارسات النفسية واللفظية التي سجلت نسبة 65 في المائة، بينما تصدرت العبارات ذات الإيحاءات الجنسية والكلمات النابية والخادشة للحياء أشكال التحرش الجنسي بنسبة 49 في المائة.

وعلى مستوى الفضاءات العامة، احتلت الأحياء والشوارع المرتبة الأولى ضمن الأماكن التي تشهد هذه الممارسات بنسبة 41 في المائة، متبوعة بالمتنزهات بـ12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة. وتؤكد هذه المعطيات أن الإشكال لا يرتبط بوسيلة نقل بعينها، بل يمتد إلى مختلف الفضاءات التي يرتادها المواطنون خلال أنشطتهم اليومية.

كما سجلت الدراسة أن 60 في المائة من المستجوبين اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم تفادياً للتعرض للتحرش، في مؤشر على تأثير هذه الظاهرة على حرية الحركة واختيار المسارات داخل المدينة.

وفي تفسير العوامل التي تساعد على انتشارها، ربط 77 في المائة من المشاركين الظاهرة بضعف التجهيزات والبنيات التحتية، فيما تصدرت قلة الأمن قائمة العوامل المحددة بنسبة 46 في المائة، تليها قلة الإنارة العمومية بـ16 في المائة، ثم نقص وسائل النقل المريحة والآمنة بنسبة 13 في المائة.

ولم تعد المضايقات مقتصرة على الشارع ووسائل النقل، إذ أفاد 69 في المائة من أفراد العينة بتعرضهم للتحرش عبر الوسائط الإلكترونية، مع تصدر «فيسبوك» قائمة المنصات المعنية بنسبة 43 في المائة، يليه «واتساب» بـ29 في المائة، ثم «إنستغرام» بنسبة 18 في المائة، و«تيك توك» بـ6 في المائة.

وتوزعت أشكال التحرش الرقمي بين الرسائل بنسبة 29 في المائة، وإرسال صور مخلة بالحياء بنسبة 26 في المائة، بينما اعتبر 96 في المائة من المستجوبين أن النساء هن الأكثر تعرضاً لهذا النوع من المضايقات.

وتطرقت الدراسة أيضاً إلى بعض التصورات الاجتماعية المرتبطة بالظاهرة، حيث تبين أن 24 في المائة من المشاركين يختزلون التحرش في مجرد «قلة أدب»، فيما يعتبره 22 في المائة تجاوزاً للحدود، مقابل 5 في المائة فقط ينظرون إليه باعتباره شكلاً من أشكال العنف الممارس ضد الضحية.

وفي ما يتعلق بمسؤولية المجتمع عن انتشار هذه السلوكات، أرجع 29 في المائة الظاهرة إلى التربية، و16 في المائة إلى الكبت الجنسي، بينما ربطها 4 في المائة بغياب التحضر. كما أظهرت النتائج أن 32 في المائة يعتقدون أن النساء يفضلن الصمت عن التحرش خوفاً من الفضيحة، مقابل 35 في المائة عبروا عن مساندتهم للضحايا، في حين حمل 12 في المائة المرأة مسؤولية تعرضها لهذه الممارسات.

ومن بين الحالات التي أوردتها الدراسة، تجربة إحدى المستجوبات التي اضطرت إلى تغيير مقر عملها مرتين، قبل أن تغادر عملها للمرة الثالثة بسبب تعرضها للمضايقات والتعقب، وعدم تمكنها من اتخاذ إجراءات لوقف هذه الممارسات. وتبرز هذه الحالة، وفق معطيات البحث، كيف يمكن للوصم الاجتماعي والخوف من تبعات التبليغ أن يؤثرا على الاستقرار المهني والاجتماعي للضحايا.

وعلى مستوى التعامل مع حالات التحرش، اختار 40 في المائة من الذين تعرضوا لها الهروب أو التجاهل، بينما واجه 35 في المائة المتحرش، والتزم 20 في المائة الصمت، في حين طلب 8 في المائة المساعدة من المارة. وأرجع 25 في المائة عدم اتخاذ أي رد فعل إلى الخوف، فيما ربطت النسبة نفسها ذلك بالرغبة في تجنب الفضيحة.

وتكشف الأرقام كذلك عن محدودية معرفة المستجوبين بآليات الحماية القانونية؛ إذ صرح 45 في المائة بعدم علمهم بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، بينما أفادت 32 في المائة من النساء بأنهن لا يستطعن التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن هذه الأفعال أثناء وجودهن داخل وسيلة نقل عمومية. كما أكد 35 في المائة من أفراد العينة عدم معرفتهم بالقوانين التي تجرم التحرش.

وفي ما يخص النقل العمومي، أظهرت الدراسة أن 70 في المائة من المستجوبين يقيمون جودة خدماته بأنها متوسطة، مقابل 22 في المائة وصفوها بالمتردية، و8 في المائة فقط اعتبروها جيدة. كما سبق لـ85 في المائة من مستعملي هذه الوسائل الاستغناء عنها، بسبب التأخير الذي أشار إليه 51 في المائة، وانعدام الأمان لدى 24 في المائة، وعدم ملاءمة برمجة المواعيد بالنسبة إلى 17 في المائة.

وبشأن التدابير المطلوبة لمواجهة التحرش داخل وسائل النقل، اعتبر 29 في المائة من المشاركين أن الردع هو الحل الأنجع، يليه العقاب بنسبة 25 في المائة، ثم التربية والتحسيس بـ24 في المائة. أما في الفضاءات العامة، فقد حظيت العقوبات بنسبة 28 في المائة، والردع بـ25 في المائة، والتربية والتحسيس بـ24 في المائة.

وأمام هذه المؤشرات، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ملاءمة التشريعات وتبسيط إجراءات الإثبات والتبليغ الفوري عن جرائم التحرش الجنسي، مع تعزيز المراقبة وتدابير السلامة داخل الحافلات والمحطات، خصوصاً في الخطوط والفترات التي تسجل مستويات مرتفعة من انعدام الأمان.

كما شددت على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري وتدبير النقل العمومي، بما يضمن للنساء والفتيات حق التنقل والاستفادة من الفضاءات العامة في ظروف آمنة، إلى جانب إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي لتقييم فعالية التدابير القانونية والوقائية المعتمدة لمواجهة التحرش.