الأزمي يهاجم تدبير صندوق التنمية الترابية: أين موقع الجهات والمنتخبين من القرار؟

الرباط  / آخر خبر

وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات حادة للصيغة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، معتبراً أنها تعيد إنتاج منطق المركزية وتُبعد المؤسسات المنتخبة عن تدبير ورش الجهوية المتقدمة.

وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26، المنعقدة الجمعة 13 نونبر 2026، اعتبر الأزمي أن الترتيبات المقترحة بشأن الصندوق لا تنسجم مع هدف تسريع الجهوية المتقدمة، بعدما أسندت مسؤولية الأمر بالصرف إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويض هذه المهمة إلى الولاة والعمال بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف.

وتساءل البرلماني عن موقع مجالس الجهات ورؤسائها والمنتخبين في هذه الصيغة، معتبراً أن تغييبهم عن تدبير الصندوق يطرح إشكالاً بشأن مدى إشراك المؤسسات المنتخبة في اتخاذ القرار التنموي، ويجعل الجهوية المتقدمة بعيدة عن جوهرها المؤسساتي.

كما انتقد الأزمي تقديم رفع حصة الجهات من الموارد إلى 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027 باعتباره إنجازاً، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يستند إلى مقتضيات المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على رفع الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. واعتبر أن مجرد الإعلان عن هذا الإجراء لا يكفي لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة أو الاحتفاء بها.

وفي ما يتعلق ببرامج التنمية الترابية المندمجة، وصف الأزمي الورش بأنه فرصة لمعالجة مظاهر الهشاشة والتهميش في العالمين القروي والجبلي، وإدماجهما في مسار التنمية الوطنية بعيداً عن الحسابات الانتخابية.

وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدى ثماني سنوات بغلاف مالي إجمالي يناهز 210 مليارات درهم، فيما خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 25 مليار درهم لتنزيله.

وشدد رئيس فريق العدالة والتنمية على أن نجاح هذه البرامج يقتضي، في نظره، توفير ثلاثة شروط أساسية؛ أولها ضمان الشفافية في تحديد المشاريع وكلفتها والجهات المستفيدة من الصفقات المرتبطة بها.

أما الشرط الثاني، فيتمثل في إرساء عدالة مجالية فعلية، من خلال الكشف عن معايير واضحة لتوزيع الاعتمادات المالية بين المجالات الترابية، بما يضمن الإنصاف في الاستفادة من المشاريع.

ويهم الشرط الثالث ربط التمويل بالنتائج، عبر إخضاع برامج التنمية الترابية المندمجة لتقييم سنوي تُعرض خلاصاته على البرلمان، بما يتيح تتبع مستوى الإنجاز وقياس أثر المشاريع على أرض الواقع.

وأكد الأزمي أن فريقه سيولي هذا الورش أهمية في عمله البرلماني، من خلال الاقتراح والتتبع والمراقبة، مجدداً الدعوة إلى إقرار ميثاق وطني يحدد الحد الأدنى من الخدمات الأساسية الواجب توفيرها لسكان العالم القروي.