حملة مراقبة مرتقبة لقطاع الذهب تثير حالة ترقب وإغلاقات احترازية بعد جدل “الذهب المغشوش”

 الدار البيضاء / آخر خبر

أفادت تقارير متطابقة بأن مصالح الجمارك تستعد لإطلاق عملية مراقبة واسعة، يُرتقب أن تنطلق من الدار البيضاء باعتبارها المركز الاقتصادي الأبرز، قبل أن يتم تعميمها لاحقاً على عدد من المدن الأخرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المتجدد حول ما يُعرف بملف “الذهب المغشوش”، الذي أعاد إلى الواجهة مسألة جودة المصوغات المتداولة في الأسواق الوطنية.

وفي هذا السياق، لوحظ خلال الأيام الأخيرة قيام عدد من تجار الذهب، خاصة داخل القيساريات، بإغلاق محلاتهم بشكل مفاجئ، في ما يبدو أنه إجراء احترازي يعكس حالة من القلق إزاء احتمال توسع نطاق المراقبة ليشمل الجوانب التنظيمية والإدارية إلى جانب مسألة الغش.

وتشمل مجالات التفتيش المرتقبة، وفق ما يتم تداوله، التحقق من الفواتير، وتتبع مصادر التزود، إضافة إلى احترام معايير العيار المعتمدة. ويعتبر مهنيون أن هذه النقاط تمثل تحدياً حقيقياً داخل القطاع، بالنظر إلى تعقيد مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء.

كما تشير معطيات متداولة إلى أن طبيعة سوق الذهب، القائمة على تشابك العلاقات بين الموردين والوسطاء والتجار، قد تؤدي أحياناً إلى تداول منتجات غير مطابقة للمعايير دون قصد مباشر للغش، ما يضع بعض الفاعلين في موقف دقيق يستدعي التريث إلى حين اتضاح تفاصيل الحملة المرتقبة.

ويرى متتبعون أن موجة الإغلاق المسجلة في عدد من المدن تعكس أيضاً سلوكاً وقائياً جماعياً، حيث يتجه بعض المهنيين إلى اتخاذ نفس الإجراءات تجنباً لأي تداعيات محتملة، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة حول توقيت وشروط هذه المراقبة.

وتعيد هذه المستجدات فتح النقاش حول واقع الثقة داخل سوق الذهب على المستوى الوطني، وتبرز في المقابل أهمية تعزيز آليات التنظيم والمراقبة، بما يضمن حماية المستهلك، ودعم المهنيين الملتزمين، وترسيخ الشفافية داخل هذا القطاع الحساس.