جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة تغرق في سوء التدبير و الرئيس يصم آذانه عن مطالب أعضاء مجلسه

مظاهر سوء التدبير و التسيير بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، ظاهرة في الكثير من المناحي، حيث شهدت هذه الجماعة مؤخرا ، بروز عدة عراقيل و مشاكل، منعت الساكنة من الإستفادة من إمكانيات و مؤهلات الجماعة، و لعل مهزلة فتح سوق بيع الأغنام الذي سيقام بسيدي علال التازي بشكل يومي أحد المسامير التي دقت في نعش كرسي رئاسة الجماعة.
هذا التراكم اللامسؤول دفع 18 عضوا من مجلس جماعة بنمنصور إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية في أقرب الأجال، إلا أن رئيس المجلس راوغ ذلك، متحججا بأسباب تافهة، و رد على الأعضاء بشكل غير رسمي عبر موقع للتواصل الإجتماعي، حيث أكد في جوابه توصله بطلب عقد دورة استثنائية، و أضاف أنه “سيعمل” على عقد الدورة فور توفر الشروط المناسبة في إطار التدابير الصحية التي يخضع لها الإقليم.

استغرب الكثير من الأعضاء لمراوغة رئيس المجلس، فربما يكون غائب عنه ما جاء في المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي بموجبها يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك اما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
و في حال رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية. وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة(10)أيام من تاريخ توصله بالطلب.
أما إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تقديم الطلب. وهذا ما ينطبق على هذه الحالة.
و من النقط التي استدعى لها الأعضاء 18، رئيس مجلس جماعة بنمنصور :
1- طلب افتتاح مرفقي السوق الأسبوعي الخاصتين ببيع و شراء المواشي و الحبوب.
2- مشاكل الإنقطاع المتكرر للكهرباء .
3- الدراسة و المصادقة على مقرر يقضي بفسخ العقدة المبرمة بين المجلس و مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي المجلس لعدم انسجام القرار مع مبادىء الحكامة الجيدة.
4- سوء تدبير حظيرة سيارة الإسعاف بعد إعفاء الموظفين الرسميين و منح مهام السياقة للأعوان العرضيين ضدا عن كل الأعراف و القوانين.
5- انتخاب منتدب لدى السلطة المحلية لتمثيل الجماعة الترابية في حظيرة اللجنة المحلية المكلفة بالتغطية الصحية ( راميد).
و رغم شرعية المطالب و موضوعيتها، إلا أن عدم تجاوب الرئيس يحيلنا إلى الإعتقاد إن لم يكن الجزم، بأن مسامير أخرى ستدق في كرسي الجماعة عما قريب، حتى لا تغرق جماعة بوزن جماعة بنمنصور في يم سوء التدبير، و لن تستكين ساكنتها طويلا لهذا التخبط و الفوضى التي تعيشها جماعتهم.