تعثر إحصاء الأصوات بمجلس النواب يجدد المطالب برقمنة التصويت البرلماني

الرباط / آخر خبر

أعاد التعثر الذي طبع عملية احتساب الأصوات خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، طرح إشكالية تحديث وسائل تدبير الجلسات التشريعية، بعدما كشفت أشغال الجلسة العامة المنعقدة السبت 14 نونبر عن صعوبات في تحديد مواقف النواب بدقة، في ظل استمرار الاعتماد على الإحصاء اليدوي، رغم التنصيص في النظام الداخلي للمجلس على إمكانية التصويت باستعمال الأجهزة الإلكترونية.

وخلال عملية التصويت على التعديلات والمواد المعروضة على النواب، واجهت رئاسة المجلس صعوبة في ضبط أعداد الموافقين والمعارضين والممتنعين، ما استدعى إعادة عملية الإحصاء في مناسبات متعددة، بمشاركة أمينتي المجلس، قبل الإعلان عن تعليق الجلسة لمدة خمس دقائق لإعادة ترتيب المعطيات المتعلقة بالحضور والتصويت.

وأبرزت هذه الواقعة حجم التحديات التي تطرحها الطريقة التقليدية في تدبير عمليات التصويت، خاصة عند مناقشة مشاريع تشريعية ذات طبيعة تقنية ومفصلة، من قبيل قانون المالية، الذي يستوجب البت في عدد كبير من التعديلات والمواد، بما يتطلب سرعة في التنفيذ ودقة في تسجيل النتائج.

ولم تخل الجلسة من تدخلات نيابية بشأن الصعوبات المسجلة، إذ قدم عدد من أعضاء المجلس مقترحات لتجاوز إشكالية احتساب الأصوات وتفادي تكرار حالات الارتباك خلال المحطات التشريعية المقبلة.

وفي هذا الإطار، دعا عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، إلى مراعاة التجربة الجديدة لبعض أعضاء المجلس، بمن فيهم أمينتا المجلس، مشددا على أهمية الإعلان عن عدد النواب الحاضرين داخل كل فريق لتسهيل عملية الإحصاء. كما طالب باستحضار نتائج التصويت المسجلة داخل لجنة المالية قبل الانتقال إلى المصادقة النهائية على المواد.

من جهته، أعاد محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الانتباه إلى التجهيزات المثبتة أمام مقاعد النواب، والتي تتضمن أزرارا مخصصة للتصويت بالموافقة أو المعارضة، متسائلا عن أسباب عدم تفعيلها والاستفادة منها في تنظيم العملية.

وفي تفاعله مع هذا التدخل، أوضح رئيس مجلس النواب أحمد تويزي أن الأجهزة الموجودة داخل القاعة لا تزال خارج الخدمة، مشيرا إلى أن محاولات سابقة لتفعيل التصويت الإلكتروني لم تنجح خلال الولايات التشريعية الماضية، قبل أن يؤكد توجه المجلس نحو العمل على اعتماد هذه الآلية خلال الولاية الحالية، سواء لتسجيل حضور النواب أو لتدبير عمليات التصويت.

وفي مداخلة أخرى، نبه محمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، إلى أن مغادرة بعض النواب لقاعة الجلسات تجعل أعداد الحاضرين متغيرة، وهو ما يستدعي اعتماد معطيات مرجعية تساعد على ضبط عملية الاحتساب. كما دعا ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تحديد عدد الحاضرين عن كل فريق قبل الشروع في الإحصاء، وهو ما أكده أيضا حسن بن عمر، المنتمي إلى الفريق نفسه.

وبعد استمرار النقاش بشأن هذه الإشكالات، منح رئيس المجلس أمينتيه خمس دقائق لإعادة ضبط أعداد الفرق والمجموعة النيابية، بعدما أعلن أن عدد الحاضرين بلغ 305 نواب.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إجراء التصويت العلني إما برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لهذا الغرض، بينما يعتمد التصويت السري في الحالات المتعلقة بالتعيينات الشخصية.

ويعني ذلك أن اعتماد الوسائل الإلكترونية ليس مجرد مقترح تقني جديد، بل إمكانية منصوص عليها في القواعد المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية، غير أن تفعيلها يظل مرتبطا بتوفير التجهيزات الملائمة وضمان اشتغالها وفق ضوابط تحمي سلامة التصويت وتضمن دقة نتائجه.

وسبق لجمعية «سمسم-مشاركة مواطنة» أن سلطت الضوء على هذا الموضوع في دراسة أنجزتها سنة 2020 تحت عنوان «التصويت البرلماني: دراسة حالة مجلس النواب المغربي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة»، دعت من خلالها إلى تطوير الإطار التنظيمي بما يسمح باعتماد نظام إلكتروني يرتكز على بصمة الإصبع للتحقق من هوية النائبات والنواب أثناء التصويت.

كما اقترحت الدراسة عرض النتائج الاسمية بصورة فورية على الشاشة الإلكترونية، ونشرها داخل أجل 48 ساعة عبر الموقع الرسمي للمجلس ونشرته الرسمية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مواقف ممثليهم من القضايا والنصوص المعروضة على التصويت.

ويكتسب هذا النقاش بعدا إضافيا في ظل توجه مجلس النواب نحو إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تدبير بعض أنشطته، لاسيما ما يرتبط بإعداد محاضر اجتماعات اللجان والجلسات العامة. وهو توجه يطرح إمكانية توسيع نطاق التحديث الرقمي ليشمل مختلف مراحل العمل التشريعي، بما فيها تسجيل الحضور والتصويت وإعلان النتائج.

كما تطرح عملية تجديد هياكل المجلس خلال منتصف الولاية التشريعية مناسبة لإعادة تقييم الوسائل المعتمدة في تدبير الجلسات، والبحث عن آليات أكثر فعالية في مواكبة حجم العمل التشريعي، خصوصا أن الطريقة الحالية تستهلك وقتا في تحديد أعداد المصوتين ومراجعة النتائج والإعلان عنها.

وبين المقتضيات القانونية التي تتيح التصويت الإلكتروني، والتجهيزات الموجودة داخل قاعة الجلسات، والصعوبات التي ظهرت خلال التصويت على قانون المالية، يظل التحدي المطروح أمام مجلس النواب هو الانتقال من إمكانية منصوص عليها في النظام الداخلي إلى ممارسة فعلية تستند إلى منظومة تقنية موثوقة، تضمن دقة النتائج وسرعة إعلانها وتعزز شفافية القرارات التشريعية.