مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
أعادت قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أليكسيس ديسواف، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، النقاش حول الضمانات القانونية المكفولة للمحامين والمدافعين عن الحقوق والحريات، بعدما أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضامنها المطلق معه، على خلفية متابعته أمام القضاء البلجيكي بسبب أنشطته المهنية والحقوقية المرتبطة بالدفاع عن أسرة لامين بانغورا، والمطالبة بكشف حقيقة وفاته خلال تدخل أمني سنة 2018.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة، التي تعد عضواً في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن هذه المتابعة تثير مخاوف بشأن تنامي الضغوط التي قد تطال المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء اضطلاعهم بأدوارهم في حماية الحقوق والحريات ومساندة ضحايا الانتهاكات.
ولم يقتصر موقف المنظمة على إعلان التضامن مع ديسواف، بل امتد إلى التأكيد على ضرورة صون استقلال مهنة المحاماة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارهما من الضمانات الجوهرية لإرساء دولة الحق والقانون. وشددت، في هذا الإطار، على أن ممارسة المحامين لمهامهم المهنية دون تضييق أو ترهيب تندرج ضمن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، والمعايير الدولية المرتبطة بضمان حقوق الدفاع.
ودعا المكتب التنفيذي، في هذا السياق، الجهات القضائية البلجيكية إلى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحرية واستقلال مهنة المحاماة، والعمل على وضع حد لما وصفه بأشكال التضييق التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم رئيس الفيدرالية الدولية.
كما جددت المنظمة تأكيد دعمها للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، في مواجهة المتابعات والإجراءات المرتبطة بأنشطتهم الحقوقية المشروعة، مشددة على أهمية ضمان الحق في الدفاع، وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والإنصاف.
وفي ختام موقفها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والشخصيات الديمقراطية إلى توسيع دائرة التضامن الدولي مع أليكسيس ديسواف، معربة عن ثقتها في قدرة هذا التضامن على مساندته في مواجهة المتابعة القضائية التي يتعرض لها.
