بلكوش: مشاركة النساء في مراكز القرار مؤشر رئيس على نضج الديمقراطية وجودة الحكامة

آخر خبر

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن مستوى حضور النساء في مواقع صنع القرار يعد أحد أبرز المؤشرات على نضج التجارب الديمقراطية وفعالية الحكامة السياسية.

وخلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية الملكية، أوضح بلكوش أن التمكين السياسي للنساء ليس قضية فئة معينة، بل جوهر الديمقراطية التمثيلية وجودة القرار العمومي، ورافعة لتوزيع عادل للسلطة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن دستور 2011 شكّل محطة مفصلية في تعزيز مبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة، مسجلاً أن القوانين التنظيمية والانتخابية ساهمت في تعزيز حضور النساء داخل البرلمان والجماعات الترابية، وهو مكسب مؤسساتي مهم في مسار تعزيز الديمقراطية.

ورغم التقدم الملحوظ، أكد بلكوش استمرار تحديات تتعلق بتموقع النساء داخل الأحزاب والهيئات النقابية، وصعوبة ولوجهن إلى مراكز القرار العليا، إلى جانب استمرار تمثلات ثقافية تحد من ظهور قيادات نسائية.

وشدد على ضرورة الانتقال من منطق الالتزام إلى منطق الأثر، عبر إجراءات عملية تشمل تقوية برامج التكوين السياسي والقيادي للنساء، وتشجيع الأحزاب على ترشيحهن في الدوائر التنافسية، وربط جزء من الدعم العمومي باحترام مبدأ المناصفة داخل هياكلها.

ودعا بلكوش إلى تعزيز تتبع إدماج مقاربة النوع في التشريع والسياسات العمومية، وتعميم التكوين في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مؤكداً أن التمكين السياسي للنساء يظل رهانًا على ديمقراطية أكثر شمولاً وتنمية أكثر عدلاً.

كما أشار إلى الدور المحوري للبرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية في تحويل مبادئ المساواة إلى واقع مؤسساتي وتشريعي ملموس، مؤكداً أهمية الإعلام في إبراز النماذج النسائية ومحاربة الصور النمطية.

واختتم بالتأكيد على أن التحدي الحالي يتمثل في ضمان وصول النساء إلى مواقع القيادة الفعلية وممارسة اختصاصاتهن كاملة، باعتبار أن المساواة والمناصفة ركيزتان أساسيتان للحكامة الديمقراطية والتنمية الشاملة.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية تشمل مقاربات التمكين السياسي للنساء، رؤى الفاعلين السياسيين والمدنيين، وحضور المرأة في الإعلام في ظل التحول الرقمي.