النقابة الوطنية للصحافة المغربية تناقش مشاريع القوانين المنظمة للقطاع وتودع مذكرة شاملة لدى اللجنة المؤقتة

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا بالرباط، خُصّص لمناقشة مستفيضة لمشروعي القانونين رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 027.25 القاضي بتغيير وتثمين القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي أن الاجتماع استحضر في بدايته المطلب الذي تضمّنه البيان العام للمؤتمر التاسع للنقابة، والداعي إلى وضع منظومة قانونية منسجمة ومترابطة، كمدخل أساسي لمعالجة الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي، وتفعيلًا لالتزامات الخطة الاستراتيجية للنقابة، أطلق منذ اجتماعه الأول في يناير 2024 برنامجًا وطنيًا واسعًا من الندوات واللقاءات، انتهى بإعداد مذكرة مفصلة تناولت القوانين الثلاثة بالتشخيص والتحليل والتأصيل.

وأضاف البلاغ أن النقابة أنهت هذه المهمة باقتدار، بعد ستة أشهر من العمل المتواصل، عبر تنظيم 18 ندوة على المستويات الدولية والوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب لقاءات مفتوحة مع الصحافيات والصحافيين، ومنصات تفاعلية لتلقي مقترحاتهم. وقد تم إيداع خلاصات هذا المسار في مذكرة شاملة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال اجتماع خاص.

وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها ستواصل أداء دورها الترافعي، دفاعًا عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، مؤكدة ثقتها في ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، وفي قدرتهم على تغليب المصلحة الفضلى للإعلام والإعلاميين، باعتباره ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي وخدمةً للمجتمع المغربي بكل تجرد ووطنية.