سائقو سيارات الأجرة بطنجة يعقدون ندوة صحفية حول “تسعيرة 7 دراهم”: مطالب مشروعة أم قرار مؤجل؟

نظّمت التنسيقية المحلية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة، صباح اليوم الإثنين، ندوة صحفية لتسليط الضوء على آخر التطورات التي يعيشها القطاع، في ظل التوترات التي أثارها قرار الرفع من التسعيرة إلى 7 دراهم، والذي أصبح حديث الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال اللقاء، عبّر عدد من سائقي سيارات الأجرة عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الغموض غير المبرر” في تعامل السلطات مع ملف التسعيرة، مشيرين إلى أن القرار العاملي بخصوص الزيادة تمت مناقشته والتوافق حوله في وقت سابق، غير أنه لا يزال “عالقا في رفوف خزانة القسم الاقتصادي بعمالة طنجة أصيلة”، وفق تعبيرهم.

وأكدت التنسيقية أن التسعيرة الجديدة لا تمثل خطوة اعتباطية أو فردية، بل جاءت استجابة لسياق اقتصادي ضاغط، يتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار المحروقات وقطع الغيار، فضلًا عن تدهور القدرة الشرائية للمهنيين في ظل استمرار العمل بالتعريفة القديمة التي “لم تعد تغطي حتى الحد الأدنى من التكاليف اليومية”، حسب تعبيرهم.

وأوضح المتحدثون أن الندوة تأتي في إطار سعي المهنيين إلى التواصل مع الساكنة وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء قرار الرفع من التسعيرة، مشددين على أن مهنيي القطاع ليسوا في مواجهة مع المواطنين، بل إنهم جزء من نسيج اجتماعي يعاني من نفس الضغوط الاقتصادية.

كما لم تخلُ المداخلات من انتقادات موجهة إلى بعض الأطراف التي “تحاول الركوب على الملف لأغراض شخصية أو سياسية”، وفق ما جاء في تصريح أحد أعضاء التنسيقية، مشددًا على أن السائقين يطالبون فقط بـ”الإنصاف والاعتراف بحقهم في العيش الكريم”.

من جهة أخرى، عبّرت التنسيقية عن استعدادها للحوار والانفتاح على جميع المقترحات التي تراعي مصلحة المهنيين والمواطنين على حد سواء، داعية السلطات المحلية إلى التعجيل بالإفراج عن القرار الرسمي المتعلق بالتسعيرة، لتفادي مزيد من الاحتقان في القطاع.

وتُعد هذه الندوة إحدى محطات التحرك النقابي المتواصل لسائقي سيارات الأجرة بمدينة طنجة، في ظل دينامية اجتماعية تتزايد فيها المطالب بإعادة النظر في الأوضاع المهنية والاقتصادية للفاعلين في قطاع النقل الحضري، الذي يظل شريانًا حيويًا في الحياة اليومية للمواطنين.