المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بالراشيدية يتمسك بضرورة تأجيل جميع المتابعات التأديبية في حق القضاة ، الى حين تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ودعا البيان،الذي توصلت آخر خبر بنسخة منه،كافة فعاليات المجتمع المدني الوطنية و الدولية لمؤازرة القضاة لما يتعرضون له من متابعات تأديبية على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير .

مكتب القنيطرة:آخر خبر

تنفيذا لتوصية المكتب التنفيذي الصادرة في اجتماعه  الأخير ، عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة بالراشيدية ، اجتماعا استثنائيا يوم أمس  الجمعة 15 ينايرالجاري من أجل تدارس التطورات التي عرفتها قضية الأستاذ محمد الهيني ، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، المحال على المجلس الأعلى للقضاء ، كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل و الحريات بسبب انتقاده مشروعي القانونين التنظيميين المصادق عليهما من قبل مجلس النواب. وبناءا على المستجدات التي يعرفها الشأن القضائي بخصوص هذه القضية ، أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بالراشيدية بيانا التالي أعلن فيه تضامنه المطلق و اللا مشروط مع الأستاذ الهيني في المتابعة المسطرة في حقه بشأن ممارسته لحرية التعبير التي تبقى حقا دستوريا طبقا لنص المادة 175 من الدستور مع الالتزام التام بواجب التحفظ وبأخلاقيات المهنة. وسجل في ذات البيان،تخوفه الشديد من أن تصبح مثل هذه المتابعات هي السائدة ، فعوض أن تتم متابعة المفسدين الذين يراكمون الثروات ، يتم متابعة قضاة الرأي ، لا لشيء سوى أنهم عبروا صراحة عن انتقادهم لمشاريع القوانين . وتمسك المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة بالرشيدية ،بضرورة تأجيل جميع المتابعات التأديبية في حق القضاة ، الى حين تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ودعا البيان،الذي توصلت آخر خبر بنسخة منه،كافة فعاليات المجتمع المدني الوطنية و الدولية لمؤازرة القضاة لما يتعرضون له من متابعات تأديبية على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير .