المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة 2026–2028: هندسة رقمية لتعزيز الحقوق وحماية الاستثمار

الرباط/آخر خبر

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، عن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026–2028، الذي يرسم تحولًا جذريًا في آليات العمل القضائي بالمغرب.

ويستهدف المخطط الانتقال من إدارة الأعمال الروتينية إلى نظام “التعاقد بالنتائج“، حيث يُربط أداء المسؤولين القضائيين بالمحاسبة عبر نظام تقييم دقيق، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.

يشمل المخطط اعتماد أدوات رقمية واسعة، منها التوقيع الإلكتروني والتبادل الرقمي مع الشرطة القضائية، ما سيساهم في تقليص أوقات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المرفقية. كما يُعد إنشاء سجل وطني رقمي للحراسة النظرية خطوة نوعية لتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز، وتوحيد الممارسات بين النيابات العامة لضمان مساواة الجميع أمام القانون.

هيكلة “مجلس الوكلاء العامين” تهدف إلى لامركزية تنفيذ السياسة الجنائية وضمان تتبع دقيق على المستوى الجهوي، مع التركيز على حماية الفئات الهشة كالنساء والأطفال، عبر تطوير المنظومة التشريعية والوكالات الوطنية للحماية.

يشير المخطط إلى أن استقرار القضاء يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، إذ يؤكد على حماية النظام العام الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية آمنة. كما يولي اهتمامًا بالتكوين المستمر للقضاة والشراكات الدولية، لضمان مرافعة ومحاكمة وفق المعايير الدولية.

نجاح هذه الهندسة الإصلاحية الطموحة يعتمد على تعزيز الموارد البشرية وتوفير العدد الكافي من القضاة والآليات التشريعية والمؤسساتية، لضمان تحويل المخطط من رؤية استراتيجية إلى ممارسة يومية فعالة ومسؤولة في جميع أرجاء المملكة.