المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو إلى تصحيح مسار هيكلة المحاكم

الرباط/آخر خبر

أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملاحظاته بشأن مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة العدل والمتعلق بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي.

وأوضح المجلس، في رأيه المضمن ضمن تقريره السنوي لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية، أنه قام بدراسة مشروع المرسوم دراسة مستفيضة، وقدم بشأنه مجموعة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تجويد النص التنظيمي وضمان فعاليته، بما يخدم النجاعة القضائية، ويعزز تحديث الإدارة القضائية، ويحسن جودة خدمات مرفق العدالة، انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة.

وأكد المجلس أن الهدف الأساسي من مشروع المرسوم، والمتمثل في وضع إطار تنظيمي يحدد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، يعد خطوة إيجابية ومهمة للرفع من أداء الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وتأهيل مواردها البشرية. غير أنه شدد على أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بوجود هيكلة قضائية واضحة ومؤطرة، نظراً للترابط العضوي والتكامل الوثيق بين العملين القضائي والإداري داخل المحاكم.

وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أن القانون رقم 38.15 وضع بالفعل المبادئ والقواعد العامة للهيكلة القضائية لمحاكم المملكة، من خلال تحديد بنياتها القضائية كالأقسام والغرف والهيئات. واعتبر أن مشروع المرسوم يشكل فرصة لتأطير هذه الهيكلة القضائية وتدقيقها وتنظيمها بشكل يضمن الانسجام والتكامل بينها وبين الهيكلة الإدارية.