البيجيدي يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول آثار الشيخوخة على الحماية الاجتماعية بالمغرب

الرباط/آخر خبر

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيبإصدار رأيه حول واقع الشيخوخة في المغرب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على منظومة الحماية الاجتماعية، بما يشمل التغطية الصحية والمعاشات.

وجاء في طلب الإحالة الموجه لرئيس مجلس النواب أن المغرب يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بفئة كبار السن، من قبيل الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملائمة، مؤكدة أن هذه التحولات لها انعكاسات مهمة على الاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر إلى أن الشيخوخة تُعد من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، حيث تؤثر على جميع القطاعات، وتعتبر كبار السن موردا هاما من حيث الخبرة والإمكانات، الأمر الذي يستدعي إدماج قدراتهم في السياسات والبرامج الوطنية.

وتشير التوقعات السكانية العالمية إلى ارتفاع نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا من 10% في 2022 إلى 16% بحلول 2050، مع تضاعف عدد هذه الفئة عالميا خلال العقود المقبلة. أما في المغرب، فقد كشف إحصاء 2024 للمندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع نسبة السكان المسنين إلى أكثر من 13%، ما يعكس تحديات هيكلية على صعيد البطالة والخصوبة والبنية الديموغرافية.

كما لفتت الوثيقة إلى أن ارتفاع متوسط العمر بالمغرب من 63 إلى 74 عامًا خلال السنوات الأخيرة يترتب عنه آثار اقتصادية ملموسة، مع تسجيل عجز متزايد في صناديق التقاعد والضمان الصحي، واحتمال تفاقم الوضع إذا لم تُتخذ سياسات استباقية.

واختتمت المجموعة النيابية بمطالبتها بالاستفادة من خبرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم توصيات عملية تهدف إلى تطوير سياسات شاملة للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وضمان إدماج كبار السن في برامج التنمية الوطنية.