المجلس الأعلى للحسابات يحث على ترشيد الموارد والنفقات ووضع استراتيجية وطنية للاستثمار العمومي

أخر خبر

في تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، دعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية إلى تعزيز دقة توقعات المداخيل وضبط النفقات، مع تقليص عدد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وتوحيد معايير الاستثمار العمومي.

وشدد التقرير على ضرورة تحسين توقعات المداخيل الجبائية وغير الجبائية، خاصة تلك المتعلقة بحصيلة الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية وعائدات أملاك الدولة، إلى جانب مواصلة تقييم النفقات الجبائية ودراسة جدوى استمرار العمل بها مقارنة بالنفقات الميزانياتية.

وفي ما يخص الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، أوصى المجلس بإنجاز تقييم شامل لها ومراجعة حصص الرسوم المرصدة تدريجياً، مع تفادي تخصيص موارد تفوق ما هو ضروري، وحذف النفقات التي يمكن إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، خاصة تلك ذات الطابع الاعتيادي أو شبه النظامي.

كما دعا المجلس إلى تحسين تدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عبر ضبط توقعات مواردها، ورفع نسب إنجاز نفقات الاستثمار، ودراسة إمكانية تسقيف مواردها الذاتية إذا تجاوزت حاجياتها، مع بذل مجهود أكبر لتحصيل المداخيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي إطار تنزيل ورش نجاعة الأداء، طالب المجلس باعتماد إطار رسمي ينسق بين الاستراتيجيات القطاعية وبرامج نجاعة الأداء، وتحديد الأهداف والمؤشرات بشكل أكثر دقة لتسهيل التتبع والتقييم، إلى جانب الإسراع في اعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية، وتعميم ميثاق التدبير لضمان تنفيذ فعال للبرامج.

أما بخصوص الاستثمار العمومي، فقد أوصى التقرير بإعداد استراتيجية وطنية تحدد الأولويات، وتعزز التكامل بين الفاعلين العموميين، وتحسن تصنيف وتخصيص النفقات، مع اعتماد معايير موحدة ودراسات تقييم قبلي لاستهداف المشاريع ذات الأثر المرتفع. كما دعا إلى تسريع اعتماد نظام معلوماتي شامل يغطي جميع مراحل تدبير مشاريع الاستثمار العمومي ويضمن جودة المعطيات.