القنيطرة: تطورات مثيرة في قضية اليد البشرية… سجن ابن صاحب مصحة شهيرة بتهمة ثقيلة

في تطور لافت لقضية اليد البشرية المقطوعة التي عُثر عليها داخل شقة وسط مدينة القنيطرة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، في وقت متأخر من مساء الأحد، إيداع ابن صاحب إحدى أشهر المصحات الخاصة بالمدينة السجن المحلي، بعد توجيه تهمة ثقيلة إليه تتعلق بـ”الاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي”، استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

وكانت الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، قد أوقفت المشتبه فيه، وهو أربعيني من مواليد مكناس وطالب سابق في الطب، في ضواحي الدار البيضاء، عقب العثور على اليد المقطوعة محفوظة داخل قنينة بطريقة طبية، أثناء تنفيذ حكم إفراغ قضائي لشقة كان يكتريها وسط القنيطرة.

وخلال التحقيقات، صرّح الموقوف بأنه حصل على العضو البشري من طبيب متوفى، كان صديقاً لوالده. كما تم الاستماع إلى سيدة ستينية كانت تشتغل مساعدة في عيادة الطبيب الراحل، وقد أكدت رؤيتها لليد نفسها في فترة عملها قبل أكثر من ثلاثين سنة، ما عرّضها لاحتمال المتابعة بتهمة عدم التبليغ، قبل أن يقرر قاضي التحقيق حفظ المسطرة في حقها. كما نُفيت أي علاقة مباشرة لصاحب المصحة أو لابن الطبيب المتوفى بالواقعة.

وتبين من خلال المعطيات الأولية أن اليد البشرية تعود لرجل، وقد أثارت حالة من الاستنفار الأمني والقضائي، خاصة بعد العثور على أدوات طبية وعلب تحتوي على ملفات داخل الشقة، ما طرح فرضيات مثيرة بشأن علاقتها بمصحة والد المشتبه فيه، غير أن التحريات اللاحقة نفت أي صلة للمصحة الخاصة بهذه القضية.

وقد حدد قاضي التحقيق تاريخ 9 يوليوز 2025 كموعد أول لجلسة التحقيق التفصيلي مع المتهم الرئيسي، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات حول مصدر العضو البشري ودوافع الاحتفاظ به في ظروف غامضة.